بحث حول المؤسسة الإقتصادية الجزائرية

 

تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية

مرت المؤسسة الجزائرية بمرحلتين أساسيتين محددتين زمنيا كما يلي:

 

·       مرحلة ما قبل الإصلاحيات ( قبل 1980).

·       مرحلة ما بعد الإصلاحيات ( بعد 1980).

 

وضعية المؤسسات الجزائرية قبل الإصلاحات (قبل 1980)

مرحلة ما قبل 1980 تعد أول مرحلة في تطور المؤسسات في الجزائر وقوامها 18 سنة مقسمة إلى فترتين كالتالي: 

الفترة الأولى 1962 – 1970

ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين:

· مرحلة التسيير الذاتي 1962 – 1965

وهي مرحلة عقبت الاستقلال مباشرة وامتدت إلى حوالي 1965  "المؤسسات المسيرة ذاتيا  Enterprise autogére " وتعتبر هذه التجربة للمؤسسات الاقتصادية تكريسا لتوجيهات سياسة معينة، ذلك لأن الأساليب والتقنيات المعتمدة لضمان التنمية الاقتصادية قد سادتها وطغت عليها فكرة الأيديولوجية الاشتراكية[1] فرضت العمل بهذا النمط على عدد من المؤسسات وأغلبية هذه المؤسسات تتميز بصغر حجمها، إذن فالتسيير الذاتي هو التسيير الذاتي للمؤسسة والمنتوج دون تدخل أي طرف باعتبارهم واعيين بمصالحهم والمصلحة العليا للمؤسسة والتجربة التي أخذها العمال من مارس 1962 حتى 1963، لم يكن فيها مدير، حيث تم وضع الهيكل الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى تعيين الجنة العامة ولجنة التسيير وكل هؤلاء يتم تعيينهم من طرف النظام. [2] 

مشاكل والصعوبات التنظيمية التي واجهت هذه المرحلة:

-      سوء الاتصال التنظيمي بين العمال والإدارة، واحتكار السلطة والممارسات البيروقراطية نتيجة لوجود خلل على مستوى التنظيم والتسيير في المؤسسة مما حد من المبادرات العمالية الفردية ومنعها من أن تتطور وتبرز.

-      فقدان الثقة في مبادئ التسيير نظرًا لتناقض القوة والفعاليات السياسية آنذاك.

-      عدم شعور العمال بالرضا نتيجة عدم تحسين أوضاعهم. ^[3]  

·  مرحلة التسيير البيروقراطي

امتدت حتى سنة 1970 حيث تقلص حجم المشاركة العمالية إلى درجة كبيرة، وتعتبر هذه الفترة هيمنة الدولة على القطاع العام والاستمرار في إضفاء الطابع الاشتراكي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري كما عرفت هذه المرحلة تراكمات كثيرة من التجارب والإصلاحات المتكررة في خضم سيرة التنمية الوطنية، بحيث بادرت السلطة السياسية آنذاك إلى الارتباط بالفرنك الفرنسي، قصد تقليص التبعية اتجاه الخارج، وبعث قطاع اقتصادي تابع للدولة يأخذ على عاتقه عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي[4] تميزت هذه الفترة بخصوصية المبادرة بمجموعة من التأمينات للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر آنذاك، والتي كانت فرنسية في معظمها و باعتبار أن سنة 1965 نقطة الانطلاق والأساس، حيث تمت صياغة الأهداف المأخوذة من البناء الاقتصادي والاجتماعي ضمن إستراتجية تنموية تهدف إلى:

-      العمل على استغلال الثروات الوطنية.

- قطع تدابير التبعية الاقتصادية من خلال بعث قطاع صناعي قوي يأخذ على كاهله إنتاج الصناعات المختلفة .

-      بعث تكامل منسجم بين القطاعات المشكلة للاقتصاد الوطني، لاسيما فيما بين القطاع الصناعي والزراعي. ^[5] 

     

نتائج الفترة الأولى ( 1962-1970)

وما يمكن استنتاجه في هذه الفترة الأولى هو صياغة الأهداف العامة لإستراتجية التنمية الوطنية، وتوفير الأرضية الصلبة لقيامها في الواقع من خلال ما يلي:

- بعث مؤسسات وطنية بديلة عن هذه الاحتكارات الأجنبية، تضطلع بعمليات البناء والتشييد لمواكبة مخططات التنمية الوطنية عن كثب.

- التوسع في عمليات التأميم للاحتكارات الأجنبية وخاصة في المحال الصناعي باعتباره المتعامل الرئيسي لعملية التصنيع [6]  المستهدفة آنذاك.

- اعتبار المؤسسات الوطنية الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفرض نفسها، لاسيما تبنيها نموذج منفرد للتنمية المستقلة.

-   التركيز على إظهار المؤسسة الوطنية إلى حيز الوجود باعتبارها هدفًا في حد ذاته.

-  الاعتماد على الأسلوب التقليدي التلقائي في تنظيم وتسيير المؤسسة، و ذلك لاعتبارات قلة الإطارات الكفؤة والمؤلة، انعدام التجربة الكافية لها، الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية[7] السائدة آنذاك ...

الفترة الثانية  (1971-1980)

وهي فترة أسلوب التسيير الاشتراكي للمؤسسات، والتي تعتمد على أساس النظام الاشتراكي الذي يرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وإن يكون العمال طرفا مهما في تسيير ومراقبة هذه الشركات، وبالتالي أصبح العامل يتمتع بصفة (الميزة، المنتج) ^[8] إضافة إلى ذلك تتجسد المشاركة العمالية في تسيير المؤسسة الوطنية العمومية، وفقا لميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات من خلال المجلس المنتخب الذي "يسهر على حسن تسيير المؤسسة، وعلى زيادة الإنتاج وعلى التحسين المستمر للجودة، وعلى القضاء على التبذير، ومراعاة النظام في العمل وتحقيق ^[9] أهداف المخطط. المؤسسة الاشتراكية وثرواتها تتكون من مجموعة الأموال العامة – ملك للدولة- وتتمثل الجماعة الوطنية، وتسيير حسب مبادئ التسيير الاشتراكي فتتميز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي و بالتالي تتمتع بالشخصية المعنوية، تضم وحدة أو مجموعة وحدات باستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية .. [10]

أجهزة التسيير الاشتراكي

قام هذا النظام على الأجهزة التالية:

* مدير المؤسسة: يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التسيير العام للمؤسسة يعين بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية، ويتمثل دوره في:

 

-      ممارسة السلطة للموظفين وتمثيل المؤسسة في جميع أعمال[11] الحياة المدنية.

-      يستند السلطة من اللوائح والقرارات الرسمية، كما يعتبر مسؤول أمام مجلس العمل في إدارته.

 

* مجلس العمال: وهو من أهم الأجهزة في المؤسسة حيث يجسد المشاركة الحقيقية للعمال في تسيره إدارة المؤسسة يتكون من 7 إلى 25 عضو كحد أقصى وينتخبون لمدة 3 سنوات من قبل زملائه في العمل ومن اختصاصاته:

 

- المشاركة في إعداد سياسة الموظفين والتكوين المهني، كما لديهم استشارية متعلقة بالعمال والتعديلات التي يتم على هيكل المؤسسة وكذا تنفيذ المخطط السنوي وحسابات الاستغلال والميزانية.

 

*  مجلس الإدارة ( المديرية ): يتكون بناءا على قرار السلطة الوصية ويترأسه المدير العام إلى جانب عدد من النواب أمام أعضاءه فهم ما بين 7 إلى 9 أعضاء ومن اختصاصاته:

 

-      له صلاحيات في المجال المالي والصرفي، ويصادق على حسابات المؤسسة.

-      وضع مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وجدول الأجور.

-      تعيين ممثلين للمؤسسة وفروعها.

-      ممارسة مهام السياسة التجارية للمؤسسة.

* اللجان الدائمة: عددها 5  وهي تعتبر مساعدة لمجلس العمال منها 3 عملية و 2 مختلطة بين العمل والإدارة وهي على التوالي:

 

-      اللجان المختلطة: تتمثل في لجنة التأديب والصحة والأمن.

- اللجان العمالية: تمثل اللجنة الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية ولجنة المستخدمين والتكوين. 

أهداف التسيير الاشتراكي: 

يمكن تلخيص الأهداف في:

· يسعى هذا النوع من التسيير إلى إعادة تنظيم العمل في المؤسسة وضمان توزيع عادل للسلطة، وتحقيق الديمقراطية بمشاركة العمال في اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

·   إن هذا التنظيم يجعل المؤسسة ملك للعمال وذلك باللامركزية وديمقراطية التسيير بمشاركة العمال فيه.

·       تحقيق الأهداف الاجتماعية بالدرجة الأولى ( تشغيل العمال، رفع القدرة الشرائية).

·       التسيير الاشتراكي مدرسة لتكوين العمال خاصة من الناحية التسيرية والتنظيمية. [12] 

 عوائق ونقائص هذه الفترة:

عرفت هذه الفترة عوائق عديد يمكن الوقوف عليها علة مستويين:

1.    على المستوى المحيط الداخلي للمؤسسة.

2.    على مستوى المحيط الخارجي للمؤسسة.

أولاً/

 على مستوى المحيط الداخلي: 

يمكن تلخيص هذه النقائص والتناقضات التي اتسمت بها عملية تسيير المؤسسة الوطنية في النقاط التالية:

-      تعدد مراكز اتخاذ القرار الشيء الذي أدى إلى ظهور توترات أخرى بحسب سير المؤسسات.

-      بروز نوع من العلاقة التنافرية بين المسيرين وممثلي العمال.

-      تعدد المهام والوظائف أثرت بشكل أو بآخر على سير العمل الإنتاجي للمؤسسة ومواردها المالية وانعكس أثر ذلك على الإنتاج والإنتاجية وبالتالي على أداء المؤسسة وفعاليتها.

-      ضخامة حجم المؤسسة بسبب تبذير في الجهود وتكرار في العمل وتشابك المسؤوليات أدى إلى صعوبة التحكم في تسييرها وعدم القدرة على ضبط تكاليفها.

-      نقص تأطير الكفاءات و تهميش الإطارات وذلك رغم المساعدات الفنية لاكتساب المهارات والتجربة من الخبرات الأجنبية مما حال دون الاندماج الفعلي للإطارات لاسيما من المجال التطبيقي لكي يتمكنوا من إبراز قدراتهم وكفاءتهم وفق اختصاصاتهم وميولاتهم الذهنية والمعرفية.

-      التضخم المفرط للعمالة ( بطالة غير مرئية ) فان تكدس العمالة وعدم احترام حجمها من طرف مؤسسة إنتاجية ولاسيما الاقتصادية المرجعية وجهل المسؤولين لأدوات التسيير وسوء تخطيط الاحتياجات الدورية وتوظيف مناصب العمل. ^[13]  

ثانيا/

 المحيط الخارجي للمؤسسة

-      تدخل الجهة الوصية في كل صغيرة وكبيرة داخل المؤسسة مما أدى بالمشرفين الإداريين الى اعتماد سياسة المراوغة وإخفاء الحقائق عند إعداد تقارير الأداء[14] الموجهة إليها.

-      إعادة تقنيين الدور المتورط بالمؤسسة وفق متطور جديد يأخذ عل عاتقه ما يلي:

*  التكليف الحقيقي بالاحتياجات الاجتماعية، فقد تدارك النقص المسجل فيها وتحسين ظروف المعيشة في ظل التحديات القائمة.

*       الرفع من مستوى الكفاءات الإنتاجية للاستفادة من الطاقات الناجمة.

*       توجيه النظام الإنتاجي الوطني نحو الاستخدام الأمثل والأفضل عبر تحسين ظروف الأداء والتكفل بضمان الانسجام والتكامل والتأمين لقوات هذا النظام.

*  اعتماد إطار تنظيمي يرمي بالدرجة الأولى إلى رفع القيود واكتساح العوارض والمعوقات من خلال إنهاء الوصاية البيروقراطية ذات المشارب المتعددة والسعي لتوفير[15] المحيط المناسب.

 

وضعية المؤسسات الجزائرية بعد الإصلاحات ( بعد 1980)

كانت المؤسسة الجزائرية التجربة المتحققة مستهدفة آنذاك لعملية إصلاح شامل تأخذ على عاتقها الفعالية والكفاءة ومحاولة تجنب كل صعوبات والمشاكل التي عرفتها المؤسسات الجزائرية قبل فترة الإصلاح وتقسم هذه الفترة إلى عدة مراحل أهمها ما يلي:

·       مرحلة إعادة الهيكلة

أدت خبرة الثمانينات بكثرة من البلدان النامية إلى إعادة النظر في نهجها التنموي رغم أن البلدان تختلف من حيث إمكانياتها الاقتصادية وسياساتها الحكومية، فإعادة الهيكلة تعتمد على القطاع الخاص ومؤشرات السوق في توجيه موارد المؤسسة. ^[16] 

لقد انطلقت عملية إعادة الهيكلة في الواقع بعد صدور المرسوم المتعلق به (4 أكتوبر 1980) ضمن المخطط الخماسي الأول ( 1980 – 1984 ) والذي من برامجه تخصيص مبلغ  250 مليار لإعادة دورات التوازن الاقتصادي وإعادة تنظيم المؤسسات وتثمين الطاقة إلى جانب تصنيف أولويات التنمية وإنشاء وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. [17]  

فالمقصود بإعادة الهيكلة هي: "مجموع من الإجراءات التي اتخذت من أجل رفع وتحسين الاقتصاد الوطني بالتوزيع السليم والمحكم للثروات المادية، البشرية والمالية في مختلف الوحدات الإنتاجية".

  المبادئ العامة لإعادة الهيكلة:

-      مبدأ تخصيص المؤسسات ومن الملائم أن نعد لكل مؤسسة المحددات التقنية ومتطلبات العمل.

- يجب الإشارة عند تطبيق مبدأ تخصيص المؤسسات إلى أن فعالية المؤسسة وضرورة مراقبة فعاليتها على التجارة الخارجية وتجارة الجملة تؤدي إلى مبدأ الفصل بين وظيفتي الإنتاج والتسويق.

-  إعادة الهيكلة عند تطبيق مبدأ تخصص المؤسسات يجب إن تؤدي إلى الفصل الذي يجب أن يتحقق تدريجيا والطريقة الرئيسية لنمو الطاقات الوطنية وذلك يجب من اجل كلفة الواردات ومن أجل تعبئة أفضل لقوة العمل المؤهلة على مستوى التكنولوجيا والإستثمار.[18] 

 

نقد وتقييم إعادة الهيكلة: 

عملية إعادة الهيكلة غيرت من الطبيعة القانونية للمؤسسات الوطنية حيث تم اللجوء إلى الأسلوب  الإداري لحل مشكلة تقنية اقتصادية من إهمال المشكل الحقيقي الذي تعاني منه هذه المؤسسات والمتمثل في سوء التسيير والمركزية المبالغ فيها والبيروقراطية المفرطة التي يتلقى العامل كل مساوئها ويعاني من الوضع الذي سببته، كذلك إن هذه العملية حملت مسؤولية التسيير للإطارات العليا لوحدها وطغيان المشاركة الفردية للعمال إلي مشاركة في العملية الإنتاجية من خلال التنفيذ فقط وكذا الرجوع إلى الأسلوب التايلوري لتحسين مردودية المؤسسات.

·       مرحلة استقلالية المؤسسات:

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي مرت بها المؤسسة الجزائرية نتيجة الانقلاب الاقتصادي الذي عرفه العالم خلال فترة ( 1986 – 1989 ) والتي صاحبت الأزمة البترولية وانخفاض الدولار الأمريكي وحيث اختلفت المفاهيم التي كانت في التسيير الاشتراكي، وجلت محلها أفكار اقتصادية أخرى سميت بما يعرف باقتصاد السوق ^[19] الذي يعرف بأنه الاقتصاد الذي يعتمد على قوى السوق كأسلوب لتنسيق النشاط الاقتصادي للمجتمع فهو نظام اجتماعي يتم من خلاله تنظيم ورقابة النشاط الاقتصادي من خلال الأسواق المتميزة بالمنافسة عند تحديد الثمن. [20] 

ويعرفها جون رافوار: بأنه تنظيم اجتماعي، يعطي دورا أساسي لقوانين السوق ليتأقلم معها بأفضل ما يمكن عندما يكون السوق جيدا ولتصحيحها عندما تكون سيئة. ^[21] 

يقوم هذا النظام على أسس منهجية تتمثل في:

-         الملكية الخاصة والمصلحة الخاصة.

-         الحرية الاقتصادية وحافز الربح.

-         عدم وجود اي تعارض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة والتسليم بقيام انسجام تام بينهما

-         حرية الأسعار. ^[22]                       

وهذا ما تسعى إلى تحقيقه الجزائر من خلال سياسة فتح السوق الجزائري و دعوة الأجانب إلى الاستثمار في شتى المجالات الاقتصادية.

فالاستقلالية هي تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص أو هي ضرورة حتمية في هذه المرحلة من أجل رفع مستوى المؤسسات العمومية إلى مستوى مؤسسات الخاصة فالإصلاحات الخاصة باستقلالية المؤسسات التي تهدف إلى إعادة الهوية الشخصية للمؤسسة، وهذا يعني حسن التدبير المالي للمؤسسة العمومية فجوهرها في التسيير هو الاستقلال المالي للمؤسسة أما من الناحية التنظيمية لها أجهزة مشرفة ومحددة بالقانون.

وبموجب هذه المرحلة أصبحت المؤسسة الاقتصادية على الإشكال التالية:

*       إما على شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة و تتمثل أساسا في المؤسسات المحلية.

*       إما على الشكل الثاني فهو على شكل شركات أسهم و أغلبها المؤسسات الوطنية. [23] 

 نقد وتقييم مرحلة الاستقلالية: 

إن محاولة إصلاح الوضع السائد في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بطريقة تسمح للعمال بالمشاركة الفعلية، وعلى الأقل الرفع من مستوى مشاركتهم لم ترق وبقيت ضعيفة لأسباب عديدة نذكر منها ما يلي:

ـ منح العمال منصب في مجلس الإدارة، ومجلس الرقابة، جعل الحضور ضعيفا مقارنة بعدد المناصب لممثلي الأطراف المساهمة بالإضافة إلى الممثلين الذي تعينهم الدولة.

ـ التعددية النقابية تفرض حضور أكثر نقابة مجلس الإدارة مما يؤدي إلى انقسام صوت العمال، وبالتالي يضعف تأثيرهم في القرارات المتخذة.

ـ الاستقلالية التي غاشتها الجزائر لم تبلغ كافة أهدافها المسطرة وبقيت تهدف إلى توزيع لمهام والمشاكل الملقاة على عاتقها حتى تصبح المؤسسات تحمل جزء من هذه المسؤولية. ^[24] 

·       مرحلة الخصخصة:

مفهوم الخصخصة:

هي تملك للخواص، وهي الكلمة التي تعني جعل الشيء خاص أي نقل نشاط معين من الراقية والملكية إلى النظام الخاص. ^[25]

تم تنظيم عملية الخوصصة في إطارها القانوني من خلال الأمر رقم 59 – 22 المؤرخ في 26 أوت 1995 المتضمن خوصصة المؤسسات،فقد جاء في المادة الأولى بأن الخوصصة  تظهر من خلال: "القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد أما في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة أو جزء منها أو كل رأس مالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين القانون الخاص". ^[26] 

مميزات الخوصصة:

-      مبادرة بعض الدول في تطبيق برنامج الخوصصة مثال المغرب وتونس.

-      ستسمح للدول بالتخلص من عبء المديونية الثقيلة، وتضمن موارد مستقرة عن طريق الضرائب.

-      توظيفها كوسيلة لمحاربة الاحتكار النقابي والقطاعي.

-      تدعيم المنافسة في السوق وإعطاء دور للمؤسسات العمومية غير مخصصة.

-  الخصخصة هي رد على تضخم الدولة ( Hypertrophie de L’état ) أي تضخم عدد المؤسسات الاقتصادية.

-      فشل القطاع العام في قيادة التنمية بمفرده.

-   معاناة القطاع العام في دول العالم الثالث من مشكلات عديدة قللت من كفاءته وفاعليته جعلته عبئا على التنمية الاقتصادية في بعض الحالات بدلا من ان يكون عونا لها.

-   تراجع أسعار المواد الأولية وقيمة العملات الصعبة الشيء الذي أدى إلى تقليص العائدات المالية التي تستهلكها خدمة  الذين بنسبة ^[27] تكاد تكون كلية.

 

أهم المعوقات التي تواجه المؤسسة الجزائرية

تولي المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أهمية بالغة لموضوع تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات المقدمة ولكنها تعاني في الوقت الحالي من عدة معوقات يمكن إجمالها في: 

المعوقات الداخلية: 

من أهم العوامل والمعوقات الداخلية:

- غياب قيادة إدارية ناجحة والتي تعد مطلبا إجباريا لتحقيق التنمية الإدارية، أي الحاجة الى قادة أكفاء قادريين على تنمية مهارات العاملين في كل الأنشطة الإدارية.

- غياب الرقابة التي تسمح بالقضاء على جميع الاختلافات والإجراءات التي تواجهها الجهاز الإداري الإنتاجي.

-غياب الشفافية التي تساعد على إزالة عوائق البيروقراطية والروتينية في الأنظمة والقوانين وتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة.

-  عدم قدرة المؤسسة على توفير المعلومات الضرورية والسريعة، و الذي يعد مطلبا أساسيا لترشيد عملية صنع القرار ووضع خطط سليمة مستقبلية تساعد على تحقيق الأهداف بسهولة.

المعوقات العالمية:  

لقد دخلت المؤسسة الجزائرية القرن 21، ووجدت نفسها في العالم متغير مجبرة على التأقلم معه من خلال الاهتمام ب:

-    التحول من أسواق داخلية (محلية) إلى أسواق عالمية أنشأتها الاتفاقية العالمية للتفريقات والتجارة GAT  والتكتلات.

-      التحول من شركات ومؤسسات متنافسة في ساحة الأعمال المحلية والعالمية الى مؤسسات متعالقة.

- تحول الهيكل من عميل محلي إلى عالمي بفعل ثورة التكنولوجيا.

-   تحول معايير الجودة من معايير محلية يضعها جهاز المواصفات والمقاييس المحلية لكل دولة إلى معايير عالمية. [28] 

[1] عبد الرحمان بن عنتر، مراحل تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وآفاقها المستقبلية، مجلة العلوم الانسانية، العدد2،  جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2002،ص 228.

[2] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد3 ،1963.

[3] عبد الرحمان بن عنتر، مراحل تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية و آفاقها المستقبلية، ص 230.

[4]  M.Belaidboud : Gestion stratégique de l’enterprise algerienne ,OPU,Alger,1987,P 07.

[5] العربي بن داود، فعالية الاتصال التنظيمي في المؤسسة الجزائرية، مذكرة ماجستير منشورة،2008،جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ص 104.

[6] A.Boyakoub : la gestion de l’entreprise indistrielle puBlique ,OPU,Alger,1987,P 3.

[7] A.Boyakoub : opcit,P 102.

[8] رحيمة حوالف، واقع التسيير في المؤسسات الجزائرية في ظل الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري، جامعة سعد دحلب، 2002، ص 06.

[9] بن عنتر عبد الرحمان، المرجع سبق ذكره، ص 123.

[10] الجريدة الرسمية، العدد 101، 13/12/1971.

[11]عبد الرحمان حلو، نظرية العمل التجاري في ظل التحول الاشتراكي، معهد العلوم الاقتصادية، الجزائر،1982، ص 386.

[12] رشيد واضح، المؤسسة  بين النظرية والتطبيق، دار هومة، الجزائر، 1992، ص 68.

[13] بن عنتر عبد الرحمان ، المرجع سبق ذكره، ص ص 123-124.

[14] Sid Ali. Boukrami, Frome de marché et politique de entreprise, OPU, Alger 1982,P 12.

[15] بن عنتر عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص 124.

[16] رحيمة حوالف، واقع التسيير في المؤسسات الجزائرية في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ص 7.

[17] ناصر دادي عدوان، المرجع سبق ذكره، ص 210.

[18] عبد اللطيف بن شنهو، التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص 70.

[19] بن عنتر عبد الرحمان، المرجع سبق ذكره، ص 124.

[20] أحمد زكي بدوي، معجم  المصطلحات الاقتصادية، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  2003، ص 187.

[21] Jean, Pivoire, que sais je « l’economie de marché , édition DAHLAB,1994,P 04.

[22] Piere Anoulay,le mécanisme de l’économie de marché, édition université paris, 1980,P.

[23] عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، د.م.ج، الجزائر،1995، ص 24.

[24] رضا نبايس، واقع العلاقات العامة في المؤسسة الصناعية  الجزائرية، مذكرة ماجستير منشورة،2008، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ص 91.

[25] عرباجي سماعيل، اقتصاد المؤسسة، أهمية التقويم دينامكية الهياكل،بدون مكان، 1996، ص45.

[26] الجريدة الرسمية، العدد 48، 26/8/1995.

[27] سعدان شبابكي، معوقات الخوصصة في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، العدد 15 مطبعة القدس، بسكرة الجزائر، ص ص 145-146.

[28] فريد النجار، إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية، مفاتيح التنمية المتواصلة، مؤسسة شباب الجامعية، الإسكندرية،2001، ص 21.