بحث حول حوكمة المؤسسات

  

مدخل/

لقد كانت البداية الحقيقية للاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات حينما أصدرت لجنة الأبعاد المالية لحوكمة المؤسسات Cadbury"" في ديسمبر 1992 تقريرها من قبل مجلس التقارير المالية و سوق لندن للأوراق المالية بعنوان الأبعاد المالية لحكومة .

و لقد أخذت حوكمة المؤسسات بعد آخر بعد حدوث الأزمات المالية و إفلاس العديد من المؤسسات والفضائح المالية في كبريات المؤسسات الأمريكية في نهاية عام 2001.

وعلى المستوى الدولي يعتبر التقرير الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعنوان: "مبادئ حوكمة المؤسسات" وهو أول اعتراف دولي رسمي بهذا المفهوم.

مفهوم الحوكمة

عرفت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD مفهوم حوكمة المؤسسات في عام 1998 بأنه: 

"النظام الذي يوجه  ويضبط أعمال المؤسسة، حيث يصف و يوزع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في المؤسسات مثل مجلس الإدارة، الإدارة، المساهمين وذوي العلاقة ويضع القواعد والاجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون المؤسسة، كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء ".

يرى الكاتب (محمد مصطفى سليمان) أن حوكمة المؤسسات هي:

 نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية عن طريقه يتم إدارة المؤسسات والرقابة عليها، فهي مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتأكد المستثمرون من تحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم، أي مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها إدارة المؤسسات لتعظيم ربحية المؤسسة  وقيمتها على المدى البعيد لصالح المساهمين، فهي مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة المؤسسات من ناحية و حملة الأسهم وأصحاب المصالح المرتبطة بالمؤسسة.

نظام حوكمة المؤسسات

تتلخص مدخلات الحوكمة وكيفية تشغيلها ومخرجاتها فيما يأتي:

مدخلات النظام:

حيث يتكون هذا الجانب مما تحتاج إليه الحوكمة من مستلزمات وما يتعين توفيره لها من متطلبات سواء كانت متطلبات قانونية، تشريعية، إدارية واقتصادية.

نظام تشغيل الحوكمة:

ويقصد بها الجهات المسئولة عن تطبيق الحوكمة وكذلك المشرفة على هذا التطبيق  وجهات الرقابة وكل أسلوب إداري داخل المؤسسة أو خارجها مساهم في تنفيذ الحوكمة وفي تشجيع الالتزام بها وفي تطوير إحكامها والارتقاء بفاعليتها .

مخرجات نظام الحوكمة: 

الحوكمة ليست هدفًا في حد ذاتها ولكنها أداة ووسيلة لتحقيق نتائج وأهداف يسعى إليها الجميع فهي مجموعة من المعايير والقواعد والقوانين المنظمة للأداء والممارسات العلمية والتنفيذية للمؤسسات ومن ثم الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح وتحقيق الإفصاح والشفافية.

مبادئ حوكمة المؤسسات

* حقوق المساهمين:

يتضمن هذا المبدأ مجموعة من الحقوق التي تضمن الملكية الآمنة للأسهم والافصاح التام عن المعلومات وحقوق التصويت والمشاركة في قرارات بيع أو تعديل أصول المؤسسة بما في ذلك عمليات الاندماج وإصدار أسهم جديدة.

* المعاملة المتكافئة لمساهمين:

يجب أن يكفل إطار حوكمة المؤسسات المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، ومن بينهم صغار المساهمين والأجانب منهم، كما ينبغي أن تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم.

* ضرورة تفعيل إدارة حوكمت المؤسسات:

تتم ممارسة حوكمة المؤسسات من خلال أربعة أطراف أساسية تربطها علاقة تعاونية هي: 

• المراجع الخارجي.

• مجلس الإدارة.

• لجنة المراجعة.

• وظيفة  المراجعة الداخلية. 

• اطمئنان هؤلاء الأطراف عن الرأي المعبر عنه من قبل المراجع الخارجي.

• شمولية الرأي لكل العناصر الواردة في القوائم المالية الختامية باعتماد التكامل بين النوعين.

• اطمئنان أصحاب المؤسسة على أموالهم.

• الضخ المتوازي للمعلومات المفحوصة والتي تعبر عن الواقع الفعلي للعناصر المحتواة في القوائم المالية، مما يسمح للأطراف ذات العلاقة من اتخاذ القرارات المناسبة.

بالإضافة إلى طرف خامس والمتمثل في الإدارة العليا.

1/ أهمية تحقيق التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية :

تعتبر العلاقة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية تقليد قدي عرف بظهور النوعين، إلا أنه زادت أهمية العلاقة مع زيادة متطلبات حوكمة المؤسسات، ففي بيئة الأعمال الحديثة قد أصبح دورهمَا أكثر تكاملاً مما استدعى تعميق العلاقة بينهما فالتكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية له انعكاس ايجابي على حوكمة المؤسسات، وهذا لما توفره من مزايا لأصحاب المصالح سواء داخل المؤسسة أو خارجها والتي يمكن إدراجها فيما يلي:

-1-1 بالنسبة لأصحاب المصالح داخل المؤسسة

أ/  توفير معلومات تفصيلية حقيقية للإدارة تساعد على اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت والمكان  المناسبين بالإضافة إلى بث الثقة في المعلومات الدالة على الأداء الإداري.

 ب /تأكيد سلامة الأنظمة المعلوماتية المفحوصة وكذا متانة نظام الرقابة الداخلية المعتمد في المؤسسة.

ت /إعلام الإدارة عن مواطن الضعف من خلال الآراء حول أنظمة المعلومات، مسار المعالجة وإلى غير ذلك، مما يسمح لها بالقضاء على هذه المواطن.

ث /تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل المراجع، تقارير وملف المراجعة.

ج /خفض تكاليف المراجعة عن طريق التكامل بين النوعين وباستبعاد إزدواجية العمل.

-2-1بالنسبة لأصحاب المصالح خارج المؤسسة

تعتبر الأطراف الخارجية عن المؤسسة (المستثمرون الحاليون أو المحتملون، البنوك، إدارة الضرائب، صناديق الاستثمار، البورصة، الموردون، المجتمع المدني..الخ)  أهم مستعملي رأي المراجع الخارجي، 

فإدراك هؤلاء الأطراف بأهمية التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية يجعل مصداقية هذا الرأي يتوقف على درجة

 التكامل بين النوعين، ويمكن أن نحصى أهم الفوائد المترتبة عن التكامل للأطراف الخارجية عن المؤسسة في الآتي:

-2 لجنة المراجعة كأحد دعائم حوكمت المؤسسات

تاريخيا كانت لجنة المراجعة مسؤولة عن الإشراف على التقارير المالية السنوية التي تعدها الإدارة، واليوم قد امتد هذا الدور ليشمل أيضا ضمان قوة إجراءات الرقابة الداخلية والإشراف على أنشطة المراجعة 

الخارجية، ولغرض تحمل مسؤولياتها الإشرافية بصورة أفضل فإنها تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية كأحد الدعائم

 الأساسية التي تساعدها في تحقيق حوكمت أفضل للمؤسسات فهي تعتبر مورد هام لتعزيز ودعم لجنة المراجعة، 

وهذا فيما يخص تقديمها لخدمات التأكيد والاستشارة خصوصا فيما يخص نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطركما أنها عبارة على حلقة وصل بين لجنة

 المراجعة والمستويات الأخرى من الإدارة.

-3 مجلس الإدارة والإدارة العليا وتأثيرهما على حوكمة المؤسسات

باعتبار مجلس الإدارة والإدارة العليا من الأطراف الأساسية لحوكمت المؤسسات، والتي لها تأثير فعال على جودة 

الحوكمة المنبثق من تأثيرها في باقي أطراف الحوكمة استلزم وجود تفاعل بين وظيفة المراجعة الداخلية والإدارة وهذا 

بمدها بنتائج تقدير المخاطر وتقييم نظام الرقابة الداخلي وكذلك الإفصاح الدوري للإدارة عن الأنشطة التي تنفذها، سلطاتها ومسؤولياتها وما تم انجازه من خطتها الموضوعة، حيث أصبح مجلس الإدارة والإدارة العليا تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين عملية حوكمة المؤسسات، وذلك لما للمراجعين الداخليين من دور محوري في تقديم خدمات التأكيد، الخدمات 

الاستشارية وإدارة المخاطر.