تاريخ تطور التجارة الإلكترونية
أولاً- تاريخ تكنولوجيا الاتصالات
بلمحة سريعة سنركز على تاريخ الحاسوب وشبكة الإنترنت:
أ- الحاسوب Computer: ويتكون الحاسوب من مكونات مادية وبرمجيات:
1- المكونات المادية Hardware: وتشمل البطاقات الإلكترونية وأجهزة الاتصال (لوحة المفاتيح – الشاشة – الفأرة – بوابات الاتصال على الأجهزة الأخرى كالطابعة وشبكة الاتصال).
2- البرمجيات Software: وهي سلسلة من التعليمات والعمليات الحسابية والمنطقية تحدد مهمة الحاسوب كأنظمة التشغيل Windows + DOS بالإضافة إلى التطبيقات التي يستخدمها المستثمر لإنجاز المهام المطلوبة ( مثل تحرير النصوص أو القيام بالحسابات … ).
ولن نرجع كثيراً في تاريخ ظهور الحواسيب إلا أن عام 1642م كان مفصلياً عندما صمّم العالم الفرنسي باسكـال Blaise PASCAL آلة حـاسبة ميـكانيكـية تـقوم بالـجمع والـطرح بواسطة المسنّنات وطوّرها العالم الألماني ليبنيز LEIBNIZ ثم الفرنسي جاكار JACQUARD (تسجيل المعلومات على بطاقة مثقّبة). وفي عام 1830م ابتكر العالم الإنكليزي بابيج BABBAGE آلة تشبه الحاسوب الحالي لوجود ذاكرة تستطيع القيام بعمليات رياضية أو منطقية وقادرة على طباعة النتائج وفي عام 1880م تمكن العالم الأمريكي هوليريث HOLLERITH من تصميم آلة للإحصاء باستخدام البطاقات المثقّبة وتعمل بطريقة كهروميكانيكية وأنشأ عام 1924 شركة سماها ( آلات الأعمال الدولية IBM ) وهي من أكبر شركات الحواسيب حالياً.
وفي نهاية الثلاثينات من القرن الماضي توصّل العلماء ولأغراض عسكرية إلى أجهزة يحلّ فيها الإلكترون محل الكهرباء سميّت الحواسيب Computers.
بدءاً من تصميم العالم الأمريكي إيكن AIKEN عام 1937 للجهاز MARK1 والذي وضع في الخدمة عام 1944 وهو جهاز كهروميكانيكي ثم تمّ إدخال الصمّامات الإلكترونية المفرّغة عليه تطويراً للجهاز السابق فتمّ بناء أول حاسوب إلكتروني سمّي حاسوب إينياك ENIAC صمّمه العالمان إيكرت ECKERT وماوكلي MAUCKLEY من جامعة بنسلفانيا الأمريكية ووضع قيد الاستثمار عام 1946 (وهو يتألف من 18000 صمّام و 500 ألف وصلة ويزن 30 طن وسرعته 32000 عملية/ثانية) فكان قفزة علمية هائلة.
وقد تمّ تصنيع حاسوبين شهيرين للقوات المسلحة الأمريكية والإنكليزية الادفاك EDVAC والإدساك EDSAC خلال الفترة 1926 – 1928.
ب - الإنترنت: وهو مصطلح مكون باللغة الإنكليزية من مقطعين Inter وتعني البينية و Net وتعني الشبكة.
بدأت شبكة الإنترنت تجريبياً في أواخر الستينات عن طريق وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency) التي قامت بتطوير هذه الشبكة بربط عدد من الحواسيب البعيدة جغرافياً وسمّيت شبكة آربانت ARPANET استخدمت لتخزين وتبادل المستندات العلمية ثم تحولت إلى وسيلة شعبية للمشاركة في المعلومات وهي الآن شبكة عالمية عمومية تربط ملايين الحواسيب في العالم بعد أن كانت حكراً على الجامعات والأكاديميات.
وصارت شبكة الإنترنت الآن إحدى الوسائط الهامة للخدمات التجارية وهي في نمو متزايد في السنوات الأخيرة.
وتعتبر شبكة ويب Web(الشبكة العنكبوتية العالمية World Wide Web واختصاراً WWW ) الجزء الأكثر شهرة وشيوعاً على شبكة الإنترنت، لأنها تتيح لنا عرض النصوص والرسوم والصور المتحركة والأصوات والفيديو وتتكون من:
- الحواسيب الشخصية.
- برنامج مستكشف Web ( Netscape أو Internet Explorer )
- اتصال بأحد مزودي خدمات الإنترنت وحواسب تسمى المخدمات Servers.
- مبدلات Switchers لتوجيه تدفق المعلومات.
ثانياً- مراحل ظهور التجارة الإلكترونية
إن التزاوج بين اكتشاف الحواسيب وتطور شبكة الإنترنت شجّع التجار لاستثمار هذه التقنيات الحديثة لتنشيط التجارة الوطنية والدولية بآن واحد. فالرسائل البريدية والاتصالات السلكية لم تعد تلبي الحاجات التجارية، رغم أنها لم تهجر وما تزال مستخدمة في التجارة، إلا أن كبار التجار اتجهوا للتوسّع في نشاطهم جغرافياً وزيادة عدد زبائنهم من خلال التجارة الإلكترونية.
كما أن الومضة الإعلانية عن السلع والخدمات في التلفزة والإذاعة لم تعد ترضي التجار، لكلفتها العالية وقصر مدتها، فكان لا بد من البحث عن طرق أقل كلفة وأطول مدة، فكانت التجارة الرقمية Digital Commerce وسيلة جيدة لتجاوز عامليّ الزمن والمكان، فالضغط على لوحة المفاتيح يفتح للمتصفحين مساحة من المعرفة والاطّلاع على محتويات السوق العالمية أو يؤدي لعقد صفقة بالملايين بين تاجرين في دولتين مختلفتين.
وأول ظهور لمصطلح التجارة الإلكترونية كان في الولايات المتحدة وكندا للتعبير عن الأعمال التجارية وما يتعلق بها من عمليات تتم عبر وسائط إلكترونية.
وقد بدأت التجارة الإلكترونية في أوائل السبعينات من القرن الماضي على شكل تحويلات إلكترونية للأموال Transfers Fund Electronic بين بعض المؤسسات التجارية العملاقة وبعض الشركات.
ثم ظهر التبادل الإلكتروني للبيانات EDI الذي وسّع التجارة الإلكترونية من مجرد معاملات مالية إلى معاملات أخرى كالمصانع وتجارة التجزئة والمؤسسات الخدمية وبيع الأسهم وتذاكر السفر.
وفي تسعينيات القرن الماضي صارت شبكة الإنترنت مادة مالية وربحية وزاد انتشارها ونموها ووصلت إلى الملايين من البشر وظهر مصطلح التجارة الإلكترونية إلى النور، وازدادت التطبيقات بصورة متلاحقة وكبيرة متزامنة مع حدة التنافس بين الشركات وسرعة تطوير البرمجيات الإلكترونية والشبكات والبروتوكولات ففي عام 1992م ظهرت الشبكة العنكبوتية العالمية WWW كمروّج للسلع والخدمات فأقبل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات التجارية على تلك المواقع وبدأوا بإبرام الصفقات عن طريق البريد الإلكتروني ومن جهة أخرى عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال مواقعهم التي ينشئونها على شبكة الإنترنت.
وبعد عام 1995م ظهرت تطبيقات مبدعة في مجال الإعلان والبيع بالمزاد العلني والمواقع الافتراضية حيث أنشأت الشركات مواقع لها على الشبكة وملأتها بالمعلومات، مثلاً: شركة جنرال موتورز GMCلها أكثر من 18000 صفحة من المعلومات على موقعها ولها 98000 وصلة إلى منتجات الشركة وخدماتها.
وما زاد في الترويج الإلكتروني التنافس عام 1996م بين شركتي نت سكيب Netscape وميكروسوفت Microsoft ومن ثم مع شركة أباتشي Apache من حيث إصدار برامج خدمة ويب رخيصة أو مجانية.
وقد تنامت التجارة الدولية بسرعة تنبئ بحجم تعامل وعوائد مذهلة في المستقبل ، ومن المؤشرات على ذلك التطور الهائل والسريع لمواقع التجارة الإلكترونية وتزايد مداخل أنشطة التسويق والخدمات على الخط On Line والبريد الإلكتروني E-mail.
ويتوقع البعض أن 60 % من النمو الاقتصادي الذي سيتحقق في السنوات القريبة القادمة سيكون مرجعه في المقام الأول إلى التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة.
ماهية التجارة الإلكترونية
التعريف بالتجارة الإلكترونية:
التعاريف الفقهية للتجارة الإلكترونية:
يطلق البعض مصطلح التجارة الإلكترونية على: " جميع العمليات التجارية التي تعتمد على المعالجة الإلكترونية ونقل البيانات ".
وعرّفها البعض بأنها: "العمليات التجارية التبادلية التي تتم باستعمال الوسائل الإلكترونية ". ويعرفها آخرون بأنها: " عملية بيع وشراء السلع والخدمات باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بشكل عام وشبكة الإنترنت بشكل خاص ".
التعاريف التشريعية للتجارة الإلكترونية:
مع ازدياد نمو التجارة الإلكترونية على مستوى العالم واعتمادها كنمط جديد من أنماط العلاقات التجارية، ظهرت الحاجة لإيجاد إطار قانوني يتماشى مع الطبيعة العالمية للتجارة الإلكترونية.
وقد اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية UNCITRAL في دورتها التاسعة والعشرين قانوناً نموذجياً عام 1996 بشأن التجارة الإلكترونية.
وقد حددت المادة الأولى منه نطاق تطبيقه حيث نصت على أنه: " ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية ".
وبتحري النصوص لا نجد تعريفاً محدداً للتجارة الإلكترونية لكن المادة الثانية من القانون النموذجي عرفت أهم مصطلحات التجارة الإلكترونية (رسالة البيانات – تبادل البيانات – منشئ رسالة البيانات – المرسل إليه – الوسيط – نظام المعلومات).
أما المشرّع اللبناني في قانون المعاملات الإلكترونية فقد توسع في تعريف المصطلحات حيث أدرج في المادة الثانية منه واحداً وخمسين مصطلحاً متعلقاً بالمعاملات الإلكترونية، ثم عرَّفت الفقرة 42 التجارة الإلكترونية بأنها: " المعاملات التجارية وعمليات الشراء والبيع والعمليات المالية التي تتم بواسطة المراسلات والعقود الإلكترونية عموماً عبر شبكة الإنترنت ".
أما القانون التونسي رقم 83 تاريخ 9/8/2000 الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية فقد عرّف التجارة الإلكترونية في المادة الثانية منه بأنها: " العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية".
وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لعام 2001 لم يركز على التجارة الإلكترونية أو يعرِّفها، بل جاءت المادة الثانية منه لتعرِّف بالمعاملات الإلكترونية عندما نصت على أنها: " المعاملات التي تنفَّذ بوسائل إلكترونية "، وبنفس المادة تمَّ تعريف الكثير من المصطلحات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية .
وأيضاً صدر قانون إمارة دبي رقم 2 لعام 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية مقتبساً كباقي التشريعات من قانون أونسيترال النموذجي ، فتعرّضت المادة الثانية منه لأهم مصطلحات المعاملات الإلكترونية.
وبصورة عامة لم يتبلور حتى الآن تعريف جامع ومانع للتجارة الإلكترونية.
أهمية التجارة الإلكترونية:
الهدف من ترويج التجارة الإلكترونية ونشرها محلياً ودولياً هو استثمار التطور التقني للاتصالات في خدمة التجارة وعلى المدى البعيد إحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات التجارية مكان الطرق التقليدية.
وتبرز أهمية التجارة الإلكترونية وتنشيطها في الأمور الآتية:
- تحقيق سرعة أكبر في إنجاز الصفقات والمعاملات التجارية.
- سهولة في إجراء التبادلات التجارية وإزالة العوائق أمام التجارة الوطنية والدولية وعولمة الاقتصاد.
- تسويق أكثر فعالية وبأرباح أكبر.
- تخفيض المصاريف وتوفير الجهد وعدم الحاجة للانتقال أو تلاقي الأطراف مما يؤدي لخفض الأسعار.
- سرعة وسهولة نشر المعلومات التجارية وتوزيعها.
- القدرة على تحليل الأسواق والاستجابة لتغيُّر متطلبات المستهلكين وتبادل الخبرات.
- تقديم خدمات للزبائن على مدار الساعة.
- خلق العديد من فرص العمل الحر.
- تقريب المسافات الجغرافية، فالزبائن في أي مكان في العالم يمكنهم التسوق من أي مخزن تجاري.
مقومات التجارة الإلكترونية
يقوم الاقتصاد الرقمي Digital Economy على مرتكزين: الأول هو التجارة الإلكترونية والثاني هو تقنية المعلومات Information Technology وهي التي أدت لظهور المرتكز الأول.
فالتجارة الإلكترونية E-commerce هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة.
وتنقسم التجارة الإلكترونية بمفهومها الضيّق إلى قسمين:
الأول: التسوّيق الإلكتروني الذي يتمثل في تزويد العملاء أو المستهلكين بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها لكي يعقد أو يبرم صفقة ما بشكل سليم.
الثاني: البيوع الإلكترونية وتتمثل في البنية التكنولوجية اللازمة لتبادل البيانات وإتمام عمليات شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت.
وسنتعرف على عناصر التجارة الإلكترونية وأدواتها قبل الحديث عن إنشاء موقع إلكتروني للتاجر (المتجر الافتراضي).
أولاً- عناصر التجارة الإلكترونية وأدواتها: تقوم البنية التحتية للتجارة الإلكترونية على ثلاث مرتكزات هي: (الحاسبات ووسائل الاتصال الحديثة وأتمتة إدارة النشاط التجاري)
سنعرض عناصر التجارة الإلكترونية مع التركيز خصوصاً على تجهيزاتها المادية والتقنية.
التجهيزات اللازمة للتجارة الإلكترونية: وأهمها الحواسيب والشبكات
الحواسيب: وهي التي تقوم بإدخال البيانات وحفظها ومعالجتها وتصميم عرض البيانات واسترجاعها بصورة تتيح ربطها مع غيرها من الأنظمة لضمان تبادل المعلومات وانتقالها والوصول إلى نظام ومنه إلى الأنظمة الأخرى.
الشبكات: وهي التي يتم عن طريقها انتقال البيانات والمعلومات باتجاهين مختلفين من وإلى النظام.
وتشكّل الشبكات بالنسبة للتجارة الإلكترونية القاعدة التي تتدفق من خلالها المعلومات وهي أهم متطلّبات التجارة الإلكترونية وعنصراً حاسماً في نموها وازدهارها.
وبالمحصلة هي عبارة عن ربط بين الحواسب مع أدوات وبرامج مخصصة للعمل الشبكي وذلك لإتاحة التشارك فيما بينها.
وتتدفق المعلومات عبر الشبكة على شكل إشارات كهربائية يتم نقلها كحزم صغيرة بسرعات كبيرة وبدقة عالية.
وتتكون شبكة الحاسبات في أبسط أشكالها من جهازين متصلين ببعضهما بواسطة سلك ، يقومان بتبادل المعلومات والبيانات.
التقنيات الإلكترونية: وتشمل ما يلي:
البرمجيات: وهي التي تتيح لوحدة الأعمال تنفيذ التزاماتها ومساعدة الزبائن في تنفيذ التزاماتهم وتأمين حلول مناسبة بشأن أمن المعلومات وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات على الخط مباشرة On Line.
المواقع: وتستخدم لعرض المنتجات أو الخدمات وما يتصل بها، إضافة إلى أنشطة الإعلام وآلية التسويق.
المحتوى: هو في ذاته مفردات الموقع الإلكتروني من منتجات وخدمات وما يتصل بها ضمن إطار العرض المحفز للقبول والكاشف عن قدرات الموقع التقنية والتسويقية.
ثانياً- المتجر الإلكتروني ( المتجر الافتراضي )
يعدّ المتجر بالمفهوم التقليدي الشكل الأقدم والشائع لجذب الزبائن، وموقع المحل التجاري له أهمية في زيادة ارتياد الناس له.
إلا أن التجارة الإلكترونية كسرت هذه المبادئ وتعدّ الاستثناء الهام إن لم نقل الوحيد، لأن التاجر الذي يملك موقعاً إلكترونياً قد لا يحتاج لمحل تجاري فيكون صاحب متجر افتراضي إلكتروني, ولا يملك متجراً تقليدياً, ومن خلال المتجر الإلكتروني يحاول التاجر خلق الزبونية وتطويرها.
إذن يمكننا أن نتخيل مستقبلاً تطغى فيه التجارة الإلكترونية تدريجياً فتصبح غالبية المتاجر إلكترونية ويتزايد عدد الزبائن الإلكترونيين على حساب ترددهم على مخزن الحي التقليدي، إذ يتصفح الزبائن المواقع على الإنترنت ويتسوقون دون حاجة إلى الذهاب إلى المتجر، وقد يتولى التاجر توصيل البضاعة إلى الزبون دون أن يلتقي به مطلقاً.
العقود الإلكترونية
يمكن للتجار إجراء العقود والتصرفات المتنوعة من خلال شبكة الإنترنت بمجرد النقر على لوحة المفاتيح في الحاسوب. ويمكن إجراء العقود على الشبكات الحاسوبية المغلقة المستعملة في تبادل البيانات الإلكترونية.
ورغم أن العقد الإلكتروني لا يختلف من حيث المبدأ عن غيره من العقود من حيث أركان العقد وشروطه، إلا أن خصوصيته وتقنيات إجرائه هي التي تجعله من الأشكال الحديثة للعقود، ويمكن اعتباره تحديداً من الأشكال الحديثة للتعاقد عن بُعد أو بين غائبين ، التي بدأت بتبادل الرسائل الورقية ثم بالهاتف العادي أو اللاسلكي ثم عن طريق الفاكس والتلكس أو التلفاز … وهذا يؤكد أن الجديد هو في طريقة التعاقد أو طريقة التعبير عن الإرادة وليس في ذات العقد.
سنقتصر على بعض الأمثلة للعقود الإلكترونية كالبيوع وأعمال المصارف الإلكترونية:
أولاً- البيع الإلكتروني: قد يكون البيع الإلكتروني عقداً مدنياً وقد يكون تجارياً. وقد يكون محل البيوع التجارية بضائعاً أو عقارات وقد يكون محلها أسهم الشركات وأسنادها أو غير ذلك.
أ- بيع البضائع: لقد اهتمت المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية وحكومات الدول بسن قوانين تنظيم التجارة الإلكترونية لما لها من أهمية في تطوير الاقتصاد العالمي. و البيع عن طريق الإنترنت يعدّ أهم فعاليات التجارة الإلكترونية، سواء من خلال التفاوض عبر المواقع حتى الوصول إلى التعاقد أو من خلال الشراء من مزاد علني عبر الإنترنت.
وبيع البضائع أسهل وأسرع من بيع العقارات عبر الإنترنت، لأن أغلب الدول تضع مراحل معقدة وإجراءات كثيرة لنقل ملكية العقارات.
1- البيع من خلال متجر إفتراضي: لقد أصبح من الممكن إجراء عقد البيع بمجرد الدخول إلى متجر افتراضي على شبكة الإنترنت ومن خلال الحاسوب حيث يتصفح الزبون محتويات المتجر ويطلع على أسعار السلع، وتتم الصفقة بالنقر على مفاتيح الحاسوب.
2- البيع بالمزاد العلني: يعتبر البيع بالمزاد العلني عبر الإنترنت ظاهرة حديثة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 على يد شركة E.Bay مما جذب إعجاب العامة.
وتعد شبكة الإنترنت هنا بمثابة ( صالة مزاد علني افتراضية ) وطالما أن الدخول على الشبكة مُتاح للجميع فإن ذلك يعد بمثابة العلنية المطلوبة لإجراء هذه البيوع بالنسبة للبيوع الاختيارية. أما البيوع الجبرية فما تزال تجرى بالطريقة التقليدية للمزاد العلني وذلك عن طريق دوائر التنفيذ.
وعادة تتم البيوع بواسطة شركات مرخّص لها تقوم بهذا العمل وكالة عن البائعين.
ب- بيع الأسهم: ظهرت تجارة الأسهم عبر الإنترنت منذ عدة سنوات، وتجاوز عدد المستثمرين عام 2005 خمسة ملايين شخص، وهذا العدد يمثل آنذاك 20 % من حصة سوق الأسهم العالمية وهو في تزايد مستمر بشكل هائل. ( وتعتبر الكويت أكثر دولة عربية تتعامل بتجارة الأسهم عبر الإنترنت ).
يقوم المستثمر بإصدار أوامره عن طريق شبكة الويب ويقوم بتسيير استثماراته عبرها وهو في منزله أو مكتبه ، ويتابع أسعار أسهمه المفضلة على موقع ما ، ويراقب تنفيذ بيعه للسهم أو شرائه بواسطة البريد الإلكتروني ويمكنه أيضاً للجوء إلى سمسار لينوب عنه في شراء وبيع هذه الأسهم .
وقبل البدء في تجارة الأسهم يتوجب على المستثمر فتح حساب مع أحد المواقع التي توفر خدمة تجارة الأسهم ويتم ذلك بتعبئة نموذج حساب ثم إرسال شيك بالمبلغ المراد استثماره ليودع في حساب المستثمر على عنوان الشركة التي فتح الحساب لديها ثم يتسلم كلمة السر التي يقوم بالمتاجرة عبر الإنترنت فقط من خلالها.
والسمسار الذي يتعاقد المستثمر معه قد يبقى محصوراً في السمسرة وينفذ الأوامر والتوجيهات أو يمنح له المستثمر صفة وكيل بالعمولة ويفوضه بالقيام بالبيع والشراء نيابة عنه.
ثانياً- المصارف الإلكترونية:
دخلت الأنظمة الإلكترونية عمل المصارف في مختلف عملياته وسهلت العمل بين المصارف بشكل متصاعد ، وما زال العمل المصرفي الإلكتروني يتطور مع تطور التجارة الإلكترونية. وتتم العمليات المصرفية إلكترونياً وبمنتهى السهولة كالتحويل المصرفي والصيرفة الإلكترونية والدفع أو السحب بواسطة (الشيك – الصورة) أو البطاقة الإلكترونية ( أو البطاقات الممغنطة مسبقة الدفع).
أ- العمليات المصرفية الإلكترونية E-Banking:
أغلب العمليات المصرفية يمكن أن تتم بصورة إلكترونية وهو ما سهل العمل المصرفي ، خاصة وقد تمّ ربط واسع النطاق بين المصارف محلياً وعالمياً بشبكة الإنترنت أو بواسطة شبكات خاصة.
وقد ظهرت الخدمات المالية عن بعد من خلال المصارف الإلكترونية في مطلع التسعينات كتعبير شامل عن قيام الزبائن بإدارة حساباتهم وإنجاز أعمالهم المتصلة بالمصارف من أي مكان وبأي وقت يشاء فيه الزبون.
وأهم تحديات المنافسة في ميدان المصارف الإلكترونية هو أن بعض المؤسسات المالية تقدّم على الإنترنت خدمات كانت حكراً على المصارف التقليدية فأصبحت مصارف حقيقية بالنسبة للمتعاملين معها.
إلا أن الإشكالية الكبرى هنا تكمن في أمن المعلومات، خاصة بالنسبة لعمليات التحويل النقدي بأشكاله المختلفة.
والجهود حثيثة في الوصول إلى مرحلة متقدمة من أمن المعلومات على شبكة الإنترنت وتحصين المواقع من الاختراقات والقرصنة.
وقد اكتفت بعض المصارف بإنشاء مواقع تعريفية لخدماتها وفروعها، وطبعاً هذا لا يدخل في مفهوم المصارف الإلكترونية وأيضاً لا يدخل في هذا المفهوم إنشاء موقع اتصالي يشمل بالاتصال بين المصرف وزبائنه وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط On Line، لأن المصرف الإلكتروني يتمّ بإنشاء موقع تبادلي يسمح للزبون بالوصول إلى حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية أو الوفاء بقيمة فواتير … كما قلنا سابقاً.
والتحويل النقدي الإلكتروني هو من أهم عمليات المصارف الإلكترونية، لأنه يتيح نقل الدفعات المالية من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر بطريقة إلكترونية آمنة مع نقل المعلومات المتعلقة بهذه التحويلات، ولا يخفى على أحد كمية الأوراق التي تُختصر باعتماد هذه الطرق الإلكترونية بالإضافة إلى السلامة والأمان والموثوقية.
ب- البطاقات الإلكترونية و(الشيك – الصورة): نبدأ بالحديث عن البطاقات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها مع المصارف قبل الحديث عن (الشيك – الصورة).
1- البطاقات الإلكترونية: تصدر المصارف الكثير من البطاقات المختلفة في الأشكال والغايات مثل بطاقات الاعتماد Cartes de credit (وإذا كانت هذه البطاقة تخول حاملها تسهيلات غير محدودة يطلق عليها اسم البطاقة الذهبية corte d'or) أو بطاقات الضمان cartes de grantie وهي بطاقات تضمن فيها المصارف الوفاء لمبالغ في حدود معينة.
وسنعرض شكلين من البطاقات الإلكترونية الأكثر استعمالاً في التعامل المصرفي.
- بطاقات السحب cartes de reteait: وهي بطاقات تخول حاملها سحب أموال نقدية من أجهزة إلكترونية موزعة في المدن (ومثالها الواضح البطاقات التي وزعها المصرف العقاري على الموظفين في سورية).
وقد تكون هذه البطاقة متعددة الوظائف، إلا أنها لا تؤدي وظيفة وفاء.
- بطاقات الدفع cartes de paiement: وهذه البطاقة تخول الزبون سداد مبالغ إلى حد أقصى متفق عليه مع المصرف الذي أصدرها، وهي وسيلة وفاء بسيطة ناجعة ويفترض هنا وجود شبكة من مُسديّ الخدمات المنخرطين في خدمة الزبائن ويقبلون التعامل بهذه البطاقات (47).
وهي تختلف عن البطاقات البلاستيكية الممغنطة المدفوعة القيمة سلفاً والمعدة للدفع عبر الإنترنت أو لشراء وحدات للهواتف النقالة وغير ذلك.
2- الشيك – الصورة L'image-cheque:
هو عملية تحويل الشيك الورقي إلى صورة إلكترونية عبر الشبكة المصرفية أو عبر الإنترنت، وتنقل إلى المصرف المركزي لتتم عملية المقاصة إلكترونياً.
والصورة التقليدية للمقاصة تكون باجتماع ممثلي المصارف في ساعة محددة من كل يوم عمل في غرفة المقاصة في أحد فروع المصرف المركزي لتسوية الشيكات المدفوعة للمصارف الوسيطة.
ولكن مع التطور الحاصل للشيكات وبعد إدخال الترميز أصبح المصرف المركزي يستلم الشيكات فيدخلها إلى قارئة الرموز ( رمز رقم الشيك وقيمته وبأية عملة حرر ورقم الحساب ورمز المصرف والفرع وغرفة المقاصة ).
ويتم الفرز على أساس هذه الرموز في غرفة مقاصة موحدة.
ومؤخراً تم التوصل إلى المقاصة الإلكترونية التي تعتمد على المعلومات الموجودة على الحاسوب والمأخوذة بواسطة جهاز تصوير الوثائق ( scaner ) ( يتم تصوير وجه الشيك وظهره ) وتجمع المعلومات في مصارف معلومات تتضمن معطيات قانونية يمكن استرجاعها بالوسائل الإلكترونية.
وفي مرحلة أكثر تطوراً سيصبح الشيك إلكترونياً بشكل كامل، وتكون العلاقة مباشرة وعلى الخط on line بين الزبون والمصرف، وتتم المقاصة بصورة مباشرة على أنه اعتماد على حساب المصرف المركزي ودين على المصرف التجاري مثلاً، وتحت أنظار الزبون الذي يراقب عملية سحب المال من رصيده وتسجيله على حساب المصرف المركزي.
الخدمات والتسهيلات الالكترونية
أولاً- الترويج والنشر الإلكتروني
يمكننا الحديث عن الإعلان التجاري بوسائط إلكترونية ثم نتوقف عند عقد النشر الإلكتروني.
أ- الإعلان التجاري:
قد يكتفي التجار بفتح مواقع خاصة بهم على شبكة الإنترنت للإعلان عن سلعهم وخدماتهم أو يلجأوا إلى شركات مختصة تقوم بهذه الخدمة للتجار بتصميم هذه الإعلانات وعرضها على موقعها أو على القنوات الفضائية أو الأرضية للبث التلفزي أو الإذاعي.
وقد تنامت المواقع الإعلانية على الإنترنت بصورة مذهلة، وهي الأقل تعرضاً للقرصنة لأنها تحتوي فقط على ومضات إعلانية ومعلومات مختصرة عن البضائع والسلع، والمتصفح لمحتوى هذه المواقع يهدف إلى التعرف على البضائع ومواصفاتها وأسعارها وعناوين البائعين وطرق الاتصال بهم.
ب- النشر الإلكتروني:
تحتوي بعض المواقع متاجراً افتراضية للكتب أو الأفلام أو الوثائق المختلفة ( دور نشر افتراضية ) ويمكن للمتصفحين الاتصال مع هذه المواقع وملء طلبيّة أو نماذج للحصول على بعض الكتب أو الأفلام أو البرامج الحاسوبية وغيرها بعد تسديد ثمنها.
وكثيراً ما يتوصل القراصنة إلى الشيفرة المحصّنة للموقع ويأخذوا ما يريدون من معلومات أو أفلام أو وثائق في هذه المواقع.
وبعض المواقع الخاصة تنشر كتباً إلكترونية أو أفلاماً أو كتالوجات تتيح للجميع الحصول عليها مجاناً، كشكل من أشكال الدعاية لمنتجات أصحاب الموقع.
ثانياً- تقديم الخدمات:
تتطور وتتنوع صور الخدمات التي يمكن تقديمها للتجار على شبكة الإنترنت، كالتحكيم التجاري أو تبادل البيانات بهدف تسهيل التعامل التجاري المحلي والدولي.
أ- التحكيم الإلكتروني:
ويظهر بصورة متميزة في التحكيم التجاري الدولي أي التحكيم الذي موضوعه ناشئاً عن علاقة ذات طابع اقتصادي (سواء أكانت علاقة عقدية أو غير عقدية) ويدخل فيها عنصر دولي (كاختلاف مركز عمل كل من الأطراف المتنازعة ).
وفي الآونة الأخيرة أصبح التحكيم التجاري الدولي وسيلة شائعة وبشكل متزايد لحل النزاعات التجارية الدولية ، وقد أبرمت المعاهدات والاتفاقيات بشأنه ، كما صدر العديد من التشريعات التحكيمية محلياً ودولياً.
وأشهر المراكز التحكيمية عالمياً:
- مركز غرفة التجارة الدولية ICC في باريس.
- محكمة لندن للتحكيم ICIA.
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID في واشنطن.
ومن أهم المراكز في المنطقة العربية:
- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
- الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم في القاهرة.
- مركز حلب للتحكيم التجاري الدولي
- مركز دبي للتحكيم الدولي.
- مركز تحكيم تونس
- مركز التحكيم اللبناني... وغيرها من المراكز.
وقد وضعت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL قانوناً نموذجياً للتحكيم عام 1985 لتدعيم التحكيم الدولي وتشجيعه.
ب- تبادل البيانات الإلكترونية Electronic Data Interchange:
تم تصميم الكثير من أنظمة المعلومات بين الشركات وغيرها من المؤسسات والمشاريع وذلك بهدف ربط عدة جهات تجارية ( مثلاً بين شركة ومزوديها ومستهلكيها) بواسطتها يمكن للباعة والمشترين تنظيم وترتيب المعاملات التجارية الروتينية وتبادل المعلومات فيما بينهم من خلال شبكات الاتصال الحديثة كبديل عن الوثائق الورقية أو الهاتف العادي).
ويمكن توفير الاتصال بين الشركات بصورة آمنة، عبر ما يسمى شبكات القيمة المضافة Value-added Networks أو عن طريق الشبكة الإضافية Extra net عبر الإنترنت. .
المتجر الإلكتروني ( المتجر الافتراضي):
المتجر التقليدي هو الشكل الأقدم والشائع لجذب الزبائن، وموقع المحل التجاري له في زيادة ارتياد الناس له, لكن التجارة الإلكترونية كسرت أهميته ، لأن التاجر الذي يملك موقعاً إلكترونياً قد لا يحتاج لمحل تجاري وهو صاحب ( متجر افتراضي إلكتروني ), ومن خلاله يحاول خلق الزبائن وجذبهم.
وقد تطغى مستقبلاً التجارة الإلكترونية تدريجياً فتصبح غالبية المتاجر إلكترونية ويتزايد عدد الزبائن الإلكترونيين على حساب ترددهم على مخزن الحي التقليدي، إذ يتصفح الزبائن المواقع على الإنترنت ويتسوقون دون حاجة إلى الذهاب إلى المتجر، وقد يتولى التاجر توصيل البضاعة إلى الزبون دون أن يلتقي به مطلقاً.
أ- تعريف المتجر الإلكتروني ( الافتراضي )
يعرّف المتجر بأنه: " مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية "
وكما هو معروف يعدّ المتجر من المنقولات المادية رغم وجود العناصر المادية فيه، إلا أن عناصره غير المادية هي التي تمنحه القيمة الاقتصادية والقانونية وخصوصاً عنصر الاتصال بالزبائن.
ونتساءل هنا هل ينطبق التعريف التقليدي للمتجر على المتجر الإلكتروني أم هناك فارق بينهما ؟
ولا شك أن المتجر الإلكتروني يختلف قليلاً في عناصره وحقيقته وطريقة ارتياده عن المتجر التقليدي فهو عبارة عن: "متجر افتراضي virtual store يتكون من خلال امتلاك موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بهدف ممارسة مهنة تجارية (بيع وشراء للسلع والخدمات وتبادل المعلومات والأموال) ".
إذن المتجر الإلكتروني هو شكل متطور للمتجر ويندرج في سوق إلكترونية E-market ويتعامل مع الزبائن بصورة إلكترونية أيضاً، فلا حاجة في المتجر الافتراضي الرقمي للأثاث والتجهيزات والديكور إلا إذا اعتبرنا أن التصميم الإعلاني للموقع هو شكل من الديكور لهذا المتجر ( خلفية شاشة، صور متحركة، موسيقى مرافقة … ).
وأهم ما يميز المتجر الإلكتروني عن المتجر التقليدي هو عالميته، لأن رواد الإنترنت هم من جميع أنحاء العالم في حين أن أغلب المتاجر التقليدية هي محلية ضمن الدولة أو فقط ضمن المدينة.
تكوين المتجر الإلكتروني La Boutique Virtuelle :
لكي يمتلك التاجر موقعاً إلكترونياً ينشىء عليه متجره الافتراضي يتوجب عليه إبرام عقد احتواء على شبكة الإنترنت، وبموجبه يستأجر التاجر مساحة محددة على مخدِّم Server ليمارس نشاطه التجاري من خلالها.
وقد يقتصر التاجر في نشاطه على المتجر الإلكتروني وبصورة كلية وقد يمارس نشاطه بصورة مزدوجة ( أي يملك متجراً تقليدياً ومتجراً إلكترونياً ).
والمقابل للاسم التجاري أو العنوان التجاري التقليدي للمتجر يكون في المتجر الافتراضي اسم الموقع الالكتروني (اسم النطاق) وهو بالإنكليزية name domain وهو الذي يهدي الزبائن الإلكترونيين إلى محتويات موقع المتجر الافتراضي من صفحات أو برامج أو أي بيانات أخرى، لذا يتم اختياره بعناية ليعبر بوضوح عن الغرض من الموقع ونشاطه التجاري.
ويسعى التجار أن يكون اسم الموقع سهل الحفظ والكتابة ويتم تسجيله سنوياً ولمدة عشر سنوات كأقصى حدّ عبر منظمة دولية يطلق عليها اسم ICANN وعادة تباع المواقع مصحوبة بمساحة استضافة. وهذا يعني أن الموقع الإلكتروني للمتجر يضم (مساحة استضافة Host + اسم النطاق Domain).
وعنوان الموقع يسبقه الحروف المشهورة www لتؤكد أن الموقع موجود بشكل رسمي على الشبكة العنكبوتية العالمية.
وقد يقوم التاجر بشراء الموقع من خلال تصفّح مواقع أسواق أسماء تعرضها عادة شركات رائدة في مجال تسجيل الملكية مثلاً: موقع www.greatdomain.com ويعني موقع ( أسماء المواقع التجارية الكبرى على الإنترنت ) (29).
وطبعاً لا بد من توفير الأمان في أجهزة خدمة المواقع الإلكترونية من خلال التحصين بحائط نيران ووسائل حماية وتأمين حتى يطمئن أصحاب المواقع التجارية إلى عدم الاعتداء والقرصنة من قبل الغير.
تجتهد الشركات المتخصصة بابتكارات مستمرة وتقوم بتطويرها لزيادة الأمان والحماية وخاصة في مجال تجارة البرامج الكمبيوترية وتجارة الكتب والأعمال الفنية...
قائمة المراجع:
- جاجان عبد الرزاق و فارس عمر: مبادئ القانون التجاري( البري- البحري- الجوي),منشورات كلية الاقتصاد في جامعة حلب,ط1, 2007.
- الجمال مصطفى و أبو السعود رمضان محمد و سعد نبيل إبراهيم: مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.
- الزحيلي محمد: القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي( العقود المسماة)، منشورات جامعة دمشق، ط 5، 1998.
- السنهوري عبد الرزاق أحمد: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2000.
- العوجي مصطفى: القانون المدني ، منشورات الحلبي الحقوقية,ج1+ج2، بيروت، 2006+2007.
- فرهود محمد سعيد ومرشحة محمود, القانون التجاري البري والبحري والجوي, منشورات كلية الاقتصاد في جامعة حلب، 2003.
- محمصاني صبحي: النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، الجزء الأول، دار العلم للملايين، بيروت، ط 2، 1972.
- المظفر محمود: نظرية العقد- مصادر الالتزام- دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، دار حافظ للنشر، جدة، ط2، 2007.
- جاجان عبد الرزاق ، المتجر بمعناه القانوني ، مجلة بحوث جامعة حلب ، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، العدد 38 لعام 2004.
- الجرد هيام ، قانون التحكيم التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط 1 ، 2008 .
- الجزار جعفر ، العمليات البنكية (مبسطة ومفصلة)،دار النفائس، بيروت،ط1 ، 1996 ، ص 98 وما بعد.
- حداد الياس, القانون التجاري, مطابع مؤسسة الوحدة, دمشق,1987.
- الحسين حسين, التشريعات المصرفية, منشورات كلية الحقوق في جامعة حلب,ط1, 2007.
- الغامدي عبدالهادي و بن يونس محمد حسيني, القانون التجاري,ط3,جامعة المؤسس,جدة, 1430هـ/2009م
- فارس عمر ، الأشكال الجديدة للتوزيع وتشريع الإيجارات التجارية ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في قانون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة كليرمون بفرنسا ، 2004 ، نسخة مترجمة إلى العربية عام 2008 ، ص 93 وما بعد.
- RIPERT G. et ROBLOT R. ,Traite de Droit commercial, T.1, vol. 1 , ed 18, par VOGAL, L.G.D.J., Paris, 2001.
- RIVES-LANGE Jean-Lois et CONTAMINE-RAYNAUD Monique Droit bancaire, Dalloz, Paris, 6 é. éd. 1995, P329 et suiv.
- بندق وائل أنور, قانون التوقيع الإلكتروني(قواعد الاونسيترال ودليلها الإرشادي), ط1, مكتبة الوفاء القانونية, الإسكندرية,2009.
- حجازي مندى عبدالله, التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي والقانون المدني (دراسة مقارنة) ,ط 1, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010.
- المرداس ياسر إبراهيم ,العقد الإلكتروني وإثباته , رسالة نوقشت للحصول على الماجستير في الأنظمة, كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز,جدة,1430هـ .
- الخطيب دريد وحسنية سليم و رشيد مروان ، التجارة الإلكترونية ، أملية لطلاب السنة الرابعة تعليم مفتوح " قسم الحاسوب " في كلية الاقتصاد بجامعة حلب , 2008.
- رستم محمد خالد جمال ، التنظيم القانوني للتجارة والإثبات الإلكتروني في العالم،منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1،بيروت، 2006 .
- سليمان عزة حمد الحاج ، النظام القانوني للمصارف الإلكترونية (الشيك – الصورة) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط 1 ، 2005 .
- سودة عابد ، الكمبيوتر للمبتدئ ، شعاع للنشر والعلوم،حلب،ط1، 2007.
- السيد رياض وآخرون ، مبادئ الحاسوب ، منشورات وزارة التربية السورية، ط1، 1996 .
- صدّيق رمضان ، الضرائب على التجارة الإلكترونية ( دراسة مقارنة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001.
- الطويل هاني ، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية ( العقد الإلكتروني وإثباته) ، بحث معد لنيل الدبلوم في القانون الخاص، كلية الحقوق بحلب 2003.
- عبد الرحيم أحمد فتحي ، البيع بالمزاد العلني عبر الإنترنت ، محاضرة ألقيت ضمن احتفالات جامعة في عيدها الذهبي على مدرج كلية الحقوق بحلب في 27/3/2008.
- عبد الخالق السيد أحمد ، التجارة الإلكترونية والعولمة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ، 2006 .
- غدير باسم ، التجارة الإلكترونية ، محاضرات لطلاب السنة الثالثة ( قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد بحلب ) ، 2008 – 2009 .
- كنجو كنجو وشيحا أيمنو رشيد مروان ، الأسواق المالية ، منشورات كلية الاقتصاد في جامعة حلب ، 2005.
- كوراني نبيل ،استكشاف موارد الإنترنت باستخدام INTERNET EXPLORER شعاع للنشر والعلوم ، حلب ، ط 1 2003 .
- مجاهد أسامة أبو الحسن ، التعاقد عبر الإنترنت ، دار الكتب القانونية، المحلّة الكبرى ، 2002.
- نادر جمال ، أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية ، دار الإسراء للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ، 2005 .
- والي زاهر ، آفاق النظام القانوني للتجارة الإلكترونية ، بحث معد لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، كلية الحقوق بجامعة حلب، 2002.
- كتيب بعنوان " أساسيات التجارة الإلكترونية " معد في إطار البرنامج المتكامل في إدارة الأعمال ، قسم التدريب الإداري
- كتيب " المعلوماتية للجميع " إصدار الجمعية السورية للمعلوماتية ، البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية ، 1999.
- دليل التدريب على شهادة ICDL 4.0 ، إعداد الجمعية البريطانية للكمبيوتر ، ترجمة مركز التعريب والبرمجة ، منشورات الدار العربية للعلوم، بيروت ، 2004.
- التوجيه الأوربي الصادر 1997 المتعلق بحماية المستهلك في العقود عن بُعد.
- القانون الأمريكي ( قانون المعاملات الإلكترونية الموحد ) لعام 1999.
- قانون سنغافورة المتعلق بالتجارة الإلكترونية لعام 1999.
- القانون التونسي رقم 83 لعام 2000 بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية.
- القانون الأردني رقم 85 لعام 2001 بشأن المعاملات الإلكترونية.
- قانون إمارة دبي رقم 2 لعام 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
- قانون التوقيع الإلكتروني السوري 2010.
المصدر: قانون التجارة الإلكترونية، الدكتور عبد الرزاق جاجان، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الإقتصاد والإدارة، قسم الأنظمة، ماجستير القانون والممارسة المهنية،
تعليقات
إرسال تعليق