1/ مفهوم المؤسسة
لغة: جمعية أو شركة أسست لغاية علمية أو خيرية أو اقتصادية ويقال مؤسسة علمية ، مؤسسة صناعية [1]
اصطلاحا:
يعرفها ( Francoisperaux ) على أنها: " منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس الأموال وقدرات من أجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى مما تكلفه.
ويعرفها "ماركس" على أنها: " عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت إدارة نفس رأس المال أو في نفس المكان، من أجل إنتاج نفس النوع من السلع". [2]
كما يعرفها "شين" بأنها: عبارة عن " تنسيق عقلاني لنشاط يقوم به عدد من الأشخاص لتحديد أهداف مشتركة محددة وذلك بواسطة نظام لتقسيم العمل وهيكلة السلطة". [3]
2/ المؤسسة والمصطلحات المرادفة لها
المؤسسة والمنشأة والوحدة:
إن طرح أشكال الفرق بين مفهوم المؤسسة والمنشأة والوحدة يقودنا للتدقيق في معنى كل واحد منهم: فغالبا ما يستخدم المختصين من مجالات مختلفة كلمة منشأة للتدليل على المؤسسة أو قد يحضرونها في معنى الوحدة....
عليه فقد حدد " M.L Baudin " المنشأة على إنها مجموعة الأشخاص الدائمين العاملين في نفس المكان وهم تابعون لنفس المنظم L’entrepreneure، كما يوجد في بعض المراسيم الفرنسية المنشأة "هي مصنع أو جهة أو مكتبة... الخ أين يعمل شخص أو عدة أشخاص لحساب نفس السلطة المديرة: رب العمل، شركة....الخ .
من خلال ما سبق يتضح أن هناك الكثير من الفروق بين المؤسسة ومفهوم المنشأة ويمكن تحديدها في ما يلي:
1. من حيث الحجم: فالمنشأة هي مصنع بينما هي المؤسسة تضم عدة مصانع وعدة منشآت ، فالمؤسسة أكبر من المنشأة من حيث الحجم.
2. التوسع الجغرافي: فالمنشأة موجودة في مكان واحد أما المؤسسة فهي تمتد إلى عدة مناطق متباعدة.
3. من ناحية التسيير: المؤسسة يتم تسيرها من قبل أشخاص لا يعرفون صاحب العمل، على العكس في المنشأة .
4. المنشأة ليس لها شخصية قانونية: ( إلا في حالة شهرة المحل )، بينما نجد أن المؤسسة تتمتع بشخصية قانونية متميزة.
5. السجل التجاري: يختلفون من حيث السجل التجاري.
أما بالنسبة للوحدة: فهي كذلك تستخدم لتحديد جزءا مصغرا من المؤسسة كوحدة الإنتاج أو التسويق قائم على التخصص الوظيفي يكون تابع وخاضع للمؤسسة الأم وبالتالي يكون مفهوم المؤسسة جامع وأوسع عن مفهوم[4] المنشأة والوحدة.
المؤسسة والمنظمة:
هناك من يفرق بين المؤسسة والمنظمة باعتبار أن:
المنظمة " Organisation ": هي مجموعة من الناس أي الأفراد يوحدون جهودهم لغرض تحقيق الهدف المسطر سواء كانت هذه المنظمة عيادة، مدرسة، أو جمعية.
أما المؤسسة: فهي منظمة منتجة، تنقل وتبيع خدمات أو سلعا تستجيب لحاجيات مؤسسات أخرى أو جماعات [5] أو أفراد.
وإذا كان البعض يميز بين المنظمة و المؤسسة فهناك أيضا مجموعة من الباحثين من ينظرون إلى المصطلحين أو المفهومين بنفس المدلول والدليل على ذلك ما جاء به "محمد العدلوني" في حديثه عن مفهوم المؤسسة بقوله..." المؤسسة مصطلح مرادف للمنظمة أو المنشأة، و تعمل على تلبية الحاجات الإنسانية بطريقة منظمة ذات نسق معين يوجهها" [6]
3/ مفهوم المؤسسة الاقتصادية
ـ هي وحدة اقتصادية تستجمع فيها الموارد البشرية والمادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي وهدفها توفي الإنتاج لغرض تسويقه وهي منظمة ومجهزة بكيفية توزع فيها المهام والمسؤوليات.
كما يمكن تعرفها بأنها:"تنظيم اقتصادي مستقل ماديا يجمع بين عوامل إنتاجية قصد توفير الإنتاج (السلعي أو الاجتماعي) لغرض تسويقه.
وهي أيضا "الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي".[7]
4/ ظهور المؤسسة الاقتصادية
خضعت المؤسسة الاقتصادية إلى تغيرات وتطورات متواصلة توازيا مع التطور الذي شهدته النظم الاقتصادية والاجتماعية كون المؤسسة وحدة إنتاجية فهي تمثل النواة الأساسية للنشاط الاقتصادي وبالتالي لا يمكن دراستها بمعزل عن المجتمع وقد مرت بالمراحل التالية: [8]
1.إنتاج الأسرة البسيط:
ساد في الحياة البدائية وتركز حول الفلاحة ( الزراعة، تربية المواشي) لما لها من أهمية في تلبية الحاجات الأساسية (الأكل، الملبس، المسكن) في هذه الفترة الإقطاعية ثم استغلال الأسر في الفلاحة من طرف ملاك الأراضي وكبير الأسرة، وأهم الحرف اليدوية: الحدادة، صناعة الجلود.
شيئا فشيئا نشأت المدن والتجمعات التي دفعت إلى تحرر العامل واستقلالية في ممارسة بعض الحرف، فظهر ما يسمى بالوحدات الحرفية.
2. الوحدات الحرفية:
نتيجة لتطور المجتمع وتزايد حاجاته الضرورية كانت الضرورة لخلق نظام المجموعات الحرفية وهي عبارة عن ورشات يتجمع فيها أصحاب الحرف المتشابهة من أجل الإنتاج، وتميزت بالدقة في التنظيم وكان هدفها الحفاظ على مكانها وتوفير فرص الشغل، وكانت الورشة تتميز بالعلاقات الاجتماعية خاصة وعائلية في جو من الثقة والاحترام بين المعلم والصانع وما ساعد على الاستقرار في الجماعة.
إلا أنه مع تطور الزمن حادث الثورة الصناعية التي أحدثت تغيرات خاصة بعد ضعف نظام الوحدات الحرفية نظرًا ل :
- وجود حرفيين مستقلين ينافسون التجمعات الحرفية.
- خروج الصناع عن الانضباط الجماعي وتحول التجمعات الحرفية إلى تجمعات تجارية.
- اتساع السوق وارتفاع الطلب.
3. النظام المنزلي للحرف:
أدى ظهور طبقة التجار الرأسماليين إلى الاعتماد على الإنتاج المنزلي، بتمويل الأسر بالمواد من أجل إنتاجه لسلع معينة، حيث وجد التجار سوقًا للعمل خاصة في الأسر الريفية التي كانت على استعداد للعمل من أجل زيادة دخلها.
وهكذا أصبح هناك ولأول مرة عمال حرفيون في المنازل لا يملكون سوى قوة عملهم مرتبطون بأصحاب الأموال ارتباطا نفعيا ويمكن أن نقول أن هذا النوع قد عايش نظام الوحدات الحرفية. [9]
4. ظهور المانفاكتورة:
نتيجة للتغيرات التي شهدتها طرق الإنتاج الحرفي بما فيه المنزلي، ارتفعت متطلبات المجتمع الأوروبي وذلك لارتفاع المستوى الحضاري من جهة وعدد السكان من جهة أخرى، كما سمحت زيادة الكشوفات الجغرافية إلى زيادة الاستيراد المواد الأولية، وهذا أدى إلى رخاء طبقة التجار القائمة على الاستيراد وسيطرتها على أكبر فئة من الحرفيين ومهما كان نوع هذه المؤسسات إلا أنها تعبر عن منعرج حاسم في حياة المجتمع الرأسمالي من جهة عن تاريخ المؤسسة من جهة ثانية.
5. المؤسسة الصناعية الآلية :
ظهرت في بداية القرن التاسع عشر بعد أن توفرت الأسباب من الاكتشافات عملية موجهة نحو الإنتاج الصناعي، اتساع السوق أكثر وقد ارجع الاقتصاديون ظهورها إلى:
- الاستعمال الواسع للمياه والطاقة.
- التكاليف التي ساعدت على تطور الفبركة والسيطرة على أشكال الإنتاج.
- مراقبة الآلات والطرق الحديثة في الصناعة ، ومن جهة أخرى لا يمكن الإغفال عن ظهور المؤسسة الآلية وتطورها ضمن الحركة التاريخية، النظام الرأسمالي الذي كانت انطلاقته من القرن السادس عشر بعد انفصال الكنيسة عن الحياة الاقتصادية .
- ظهور وتكوين شركات تجارية ومالية مثل بنك أمستردام المركزي 1608.
- ظهور التقنيات بشكل واسع – الثورة الفكرية-.
- الإصلاحات الزراعية والنمو الديمقراطي.
6. التكتلات والشركات متعددة الجنسيات:
التكتلات الاقتصادية والاحتكارية: اتجهت المؤسسات الاقتصادية لتجمع في التكتلات والاحتكارات للصمود أمام المنافسة أهمها:
· الكارتل : وهي تركز عدد من المؤسسات من نفس القطع على تحديد الأسعار وتوزيع الأسواق فيها بينها هذا النوع ظهر في نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا 1873 وأهمها الفحم 1893.
· الترويست : هي اندماج عدد من المؤسسات على ان تفقد استقلاليتها المالية وشخصيتها القانونية والمعنوية وتنشأ من خلال اندماج أكثر من مؤسسة أو شراء أحداهما للآخر.
· الشركات متعددة الجنسيات: ويطلق مصطلح متعدد الجنسيات على المؤسسات التي تقوم بأعمالها بشكل مباشر في أكثر من بلدين ومن الأسباب التي أدت إلى نشوءها.
· حصولها على إمكانية التحكم في الطاقة وقوة العمل والاقتراب من الأشواق الخارجية وكذا الوقوف في وجه المنافسين، حيث أن تناول موضوع القرارات يتطلب الدقة[10] نظرًا لتشعبه.
5/ خصائص المؤسسة الاقتصادية
تتميز المؤسسة الاقتصادية بمجموعة من الخصائص من بينها:
1. المؤسسة مركز للتمويل: إن المؤسسة هي ذاك المكان التي يتم فيها تحويل الموارد الأولية (المدخلات) إلى منتجاتها تامة الصنع ( سلع وخدمات) وتتمثل الموارد الأولية رؤوس الأموال، المعلومات، الأفراد.
2. المؤسسة مركز للتوزيع: تعتبر المؤسسة المكان الذي يتم فيه تقسيم وتوزيع الأموال المتأتية من بيع السلع والخدمات وذلك تحت أشكال مختلفة منها مختلف الأعوان الاقتصادية التي ساهمت في العملية الإنتاجية مثل:
- الأجور التي توزع على العمال.
- الأرباح ومداخيل أخرى التي توزع على الملاك الذين خاطروا برؤوس الأموال.
- مستحقات الإيجاز الخاص بالعقارات والمعدات الخاصة بالمؤسسة .
- الفوائد التي تدفعها المؤسسة للبنوك، تعويض الأموال المقروضة.
3. المؤسسة مركز للحياة الاجتماعية: تعتبر المؤسسة مكان يتم فيه العمل جماعيا من اجل الوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة وذلك بالتعاون والتنسيق في إطار احترام القواعد وقيم المؤسسة.
4. المؤسسة مركز القرارات الاقتصادية: تلعب المؤسسة دورًا مهما في الاقتصاد باعتبارها تهتم بالقرارات الاقتصادية التي تخص نوع المنتوجات، كميتها، الأسعار، التوزيع، التصدير، الاتصال ...الخ، تتوصل هذه القرارات في الاختيارات في استعمال الوسائل المحددة للحصول بأكثر فعالية للأهداف المسطرة، وذلك لان المؤسسة عند قيامها بمختلف نشاطاتها تجد نفسها مجبرة على اتخاذ القرارات متعددة على مختلف المستويات في فترات مختلفة ( قصيرة، متوسطة، طويلة ) وحسب درجة أهميتها (الإستراتجية، تكتيكية عملية).
5. المؤسسة شبكة المعلومات: إن اتخاذ القرارات الرشيدة يتطلب معلومات من مصادر مختلفة ( داخلية وخارجية في المؤسسة) وبالتالي يتسم على المؤسسة إعداد أنظمة قادرة على إنتاج المعلومات أو ما يسمى بنظام المعلومات وتحويلها إلى المقررين (نظام الاتصالات) من أجل انجاز المهام وتعتبر الشبكة الخدماتية والاتصالية بمثابة العنصر الحيوي للمؤسسة.
6. المؤسسة مركز للمخاطرة: إن المؤسسة معرضة باستمرار، حيث يمكن أن تخسر جزء أو كل تسبيقاتها المالية والمادية في حال الفشل وترتبط هذه المخاطر بصعوبات التسيير وضغط المنافسين ومتطلبات الزبائن.[11]
وهناك خصائص أخرى للمؤسسة الاقتصادية نذكر منها ما يلي:
- للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات من حيث واجباتها ومسؤولياتها.
- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.
- التحديد الواضح لأهداف معينة تسعى إلى تحقيقها، أهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج وتحقيق رقم معين.
- ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها، ويكون ذلك إما عن طريق الاعتماد و إما عن طريق الإيرادات الكلية آو عن طريق قروض أو جمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.
- لابد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة فإذا كانت معاكسة فإنها يمكن أن تعرقل عملياتها المرجوة وتفسد أهدافها.
- المؤسسة اقتصادية أساسية في المجتمع الاقتصادي بالإضافة إلى مساهمتها في النتاج ونمو الدخل[12] الوطني .
6/ أهمية المؤسسة الاقتصادية
إن وجود المؤسسات الاقتصادية داخل المجتمع في حيز زماني ومكاني يجعلها تؤثر وتتأثر من خلال هذا التأثر تظهر لنا أهمية المؤسسات الاقتصادية في ثلاث أنواع أساسية:
1. الأهمية الاقتصادية : للمؤسسة أهمية تمكنها من تغير الاقتصاد الوطني وتتمثل في:
· ظهور منشآت جديدة تجارية: إن زيادة عدد السكان في منطقة ما يؤدي إلى ظهور مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الجديدة وبالتالي ضرورة القيام بإعداد منشآت تجارية جديدة لتلبية حاجات العمال الجدد وتلبية مختلف مرافق الحياة الضرورية.
· التأثير على الاستهلاك: إن سياسات البيع التي تتبعها المؤسسة تؤثر على استهلاك المجتمع فزيادة المبيعات وتنوعها تؤدي إلى المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار مع التنوع في السلع المعروضة وهذا ما يفيد الطبقة العاملة.
2. الأهمية الاجتماعية : وتتمثل هذه العملية في النقاط التالية:
· توفير الشغل: إن إنشاء مؤسسات اقتصادية يعمل على توفير مناصب، وهذا ما يسمح بامتصاص البطالة في المجتمع المعني، وتختلف نسبة توفر الشغل حسب المؤسسة ونوع النشاط الذي تنشط فيه وكذا التكنولوجيات المتبعة في هذه المؤسسة.
· التأثير على الأجور: للمؤسسات دور هام في تحديد الأجور، فهي تعمل على استقطاب اليد العاملة أو تحويل العمال نحو قطاع معين من أجل تنمية وتطويره من خلال زيادة الأجور.
· دفع عجلة التغيير: إن ظهور مؤسسات اقتصادية في جهات ريفية أو مناطق نائية تعمل على التغيير والتطوير في هذه المناطق، وذلك بإنشاء مساكن للعمال وإعداد الطرق والمرافق العامة كما تقوم ببناء المدارس والمستشفيات وقد يؤدي ذلك إلى ظهور تجمعات سكانية أو مدن جديدة وهذا يمكن ملاحظته غالبا.
3. الأهمية السياسية: تعمل المؤسسة على ربط العلاقات بين الدول في طريق الاستيراد والتصدير، أي تكون المؤسسة عامل أساسي في توطيد العلاقات الدولية وجعلها أكثر انفتاحا كما تلعب دور في تقريب المسافات بين البلدان حتى القارات من خلال عمليات التبادل التجاري. [13]
7/ أهداف المؤسسة الاقتصادية
تختلف أهداف المؤسسات حسب طبيعة النشاط الذي تقوم به، وحسب توجهات أصحابها و بالرغم من صعوبة حصرها إلى أن أغلبية المؤسسات تسعى لتحقيق الأهداف التالية:
·أهداف اقتصادية: وتتمثل في تحقيق الربح، الاستجابة لرغبات ومتطلبات المستهلكين وكذلك عقلنه الإنتاج (الاستغلال الرشيد لعوامل الإنتاج ).
· أهداف اجتماعية: تتمثل في تحسين المستوى المعيشي للعمال، إقامة أنماط استهلاكية، الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال.
· أهداف ثقافية ورياضية: كتوفير وسائل ترفيه وتثقيف للعمال مع تخصيص أوقات للرياضة.
· أهداف تكنولوجيا: كإنشاء هيئة للبحث والتطوير، واستعمال و سائل إعلامية حديثة لربح الوقت وتقليص التكلفة والحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. [14]
8/ مستويات المؤسسة الاقتصادية
يختلف عدد مستويات المؤسسة حسب الأنظمة التي تتفرع إليها وحسب أهداف التحليل ويمكن أن توزع إلى أربعة مستويات أساسية كالتالي:
1. المستوى الأول: مستوى الاستغلال: دوره ضمان استعمال مستمر لعوامل النظام المادي، لتحقيق المهام الموكلة إليه من المستوى الأعلى والتسيير، وفي إطار أهداف الاستغلال يجب أن يتكيف مع السياق، ويصحح الإنحرافات المؤقتة، ويعمل نظام الاستغلال حسب الوقت الحقيقي، أي في نفس الوتيرة للظاهرة الإنتاجية والتجارية التي يقوم بمراقبتها.
2. المستوى الثاني: مستوى التسيير: دوره تتمثل في التسيير وتحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها في مستوى الاستغلال، والتي تكون مناسبة لوسائله ثم مراقبتها في التنفيذ أو عند ظهور عوامل غير مأخوذة في الحسبان تأثر على نشاط الاستغلال وأن هذا الأخير لا يملك إمكانيات كافية لإعادة الحركة إلى أصلها، بتدخل نظام التسيير.
3. المستوى الثالث: مستوى الإدارة: في هذا المستوى يتم تحديد الأهداف طويلة الأجل، تغيير الهياكل، اتخاذ القرارات، الاستثمارات، ومن جهة أخرى إعادة النظر في نظام الاستغلال في حالة الحاجة إلى ذلك .
4. المستوى الرابع : مستوى التحول : وهو أعلى مستوى ويعمل على الربط بين المؤسسة ومحيطها، ويستقر فيه حتى وجود المؤسسة وتحولاتها الأساسية (اندماج ، احتواء ، تطور ، توسع ، اختفاء)، وهذا يعني حماية المؤسسة ضد الضربات الاقتصادية بتحويلها جذريا عند الحاجة. [15]
9/ أنواع المؤسسات الاقتصادية
هناك عدة أنواع للمؤسسات تقوم على عدة معايير:
* حسب المعيار القانوني:
تصنف المؤسسات حسب المعيار القانوني إلى صنفين أساسيين:
· المؤسسات الفردية : وهي مؤسسات يمتلكها شخص واحد و يؤسسها برأس مال شخصي ، وتشمل عادة الوحدات الحرفية، المحلات التجارية، الفنادق ...الخ.
· مؤسسات الشركات: وهي مؤسسات يمتلكها أكثر من شخص وتخضع لشروط قانونية خاصة
كتوفير الرضا بين الشركاء، ومساهمة الشريك بجزء من رأس مال إما في شكل نقدي أو عيني أو[16] حصة عمل، وهي نوعان:
× شركات الأشخاص : وهي التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وهي في العادة شركات صغيرة تتألف من أفراد يعرفون بعضهم البعض تجمع بينهم في الغالب علاقات الصداقة أو القرابة.
× شركات رؤوس الأموال : هي شركات تتمتع بالاستقلالية التامة عن مالكيها كون رأس مالها يتحول إلى أسهم، فكل مساهم أو شريك يدخل للمؤسسة بأسهم قابلة للتداول ولا يسأل المساهمون عن ديون الشركة أو خسائرها إلا بنسبة أسهم فيها. [17]
* حسب معيار الملكية :
· مؤسسات خاصة: وهي التي تعود ملكيتها لفرد أو مجموعة أفراد ( شركات، أشخاص، أموال).
· مؤسسات عامة (عمومية): وهي التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين التصرف فيها كيفما شاء، حيث تملك الدولة أو الجماعات المحلية كل أسهمها أو حصصها.
· مؤسسات مختلطة: وهي مؤسسة يكون رأسمالها مشترك بين القطاع العام والخاص. [18]
* حسب معيار الحجم:
يرجع تصنيف المؤسسات حسب حجمها إلى أهمية المؤسسة ومكانتها في الاقتصاد، وقد اختلف في عدد المعايير التي تمكن من تصنيف المؤسسات حسب حجمها، فهناك من يأخذ بعين الاعتبار عدد العمال ورغم الأعمال كمعيارين أساسيين للتصنيف .
وهناك من يضيف إلى ذلك القيمة المضافة للتمكين من الفصل بين حجم المؤسسات، أضف إلى ذلك أن هناك من يعتمد الأموال الخاصة للمؤسسة كمعيار لتحديد حجم المؤسسة ويمكننا عرض مزايا وعيوب هذه التصنيفات لمعيار الحجم في الجدول الآتي:
الجدول يوضح مزايا وعيوب هذه التصنيفات لمعيار الحجم:
معيار التصنيف
| المزايا | العيوب
|
حسب عدد العمال
| - يسمح بالتفرقة بين المؤسسات نظرا لاختلاف الالتزامات حسب عدد العمال. - سهل الاستعمال. | - يستند إلى الكم ولا يأخذ بعين الاعتبار التأهيلات. - ليس هناك ارتباط بين عدد العمال رأس المال. - شديد التغير بين القطاعات الاقتصادية. |
حسب رقم الأعمال
|
- دراسة رقم الأعمال تسمح بالتحليل الزمني و المكاني (إلا في حالة التضخم) . - مهم لمقارنة المؤسسات التابعة لنفس القطاع. | - ليس هناك علاقة بين رقم الأعمال والنتيجة (إلا في حالة أخذ النتيجة كمعيار إضافي). - لا يسمح بمقارنة المؤسسات التابعة لقطاعات مختلفة. |
حسب القيمة المضافة | - يسمح بقياس الثروة المنشأة من طرف المؤسسة. - يسمح بقياس الإنتاجية. - يمكن استعماله لحساب الناتج الداخلي الإجمالي والدخل الوطني الإجمالي. | - يختلف حسب درجة التكامل. - يتأثر بطريقة تنظيم الإنتاج. - يمكن أن يتأثر بإخراج بعض الوظائف والقيام بها من طرف الغير. |
حسب مبلغ الأموال الخاصة
| - المساحة المالية للمؤسسة. - إمكانية الدخول للأسواق المالية. - مقارنة جد صعبة بين قطاعات - اقتصادية مختلفة. | - مقارنة جد صعبة بين قطاعات اقتصادية مختلفة. |
Source : J ، M ، Auraiac et les auters ، Economie d’entreprise، Costeilla ،Paris، 1995، P :49
ورغم اختلافات الآراء حول المعايير المستعملة للتصنيف حسب الحجم إلا أن الأغلبية تتفق على استعمال "معيار عدد العمال" كأساس للتصنيف، وعليه فإن الشائع على أساس معيار الحجم يقسم المؤسسات إلى أربعة أنواع:
· المؤسسات الصغيرة جدا (المصغرة) T.P.E: تشغل ما بين 1 إلى 9 عمال.
· المؤسسات الصغيرة P.E : تشغل ما بين 10 إلى 49 عامل.
· المؤسسات المتوسطة M.E : تشغل ما بين 50 إلى 499 عامل.
· المؤسسات كبيرة الحجم : وهي المؤسسات التي تشغل أكثر من 500 عامل. [19]
* حسب طبيعة النشاط:
وتنقسم المؤسسة وفق هذا المعيار إلى 5 أنواع:
· المؤسسات الصناعية: وهي التي تقوم بتحويل المواد الأولية إلى سلع نهائية أو أنها تدخل في صناعة سلع أخرى، تتنوع إلى مؤسسات صناعية ثقيلة، مؤسسات تحويلية أو خفيفة.
· المؤسسات الفلاحية: وهي التي تنشط في الميدان ألفلاحي، وتقدم 3 أنواع من الإنتاج:
× الإنتاج النباتي : ( الخضر، الفواكه )
× الإنتاج الحيواني: ( الدواجن، النحل ...)
× الإنتاج ألصيدي: (السمكي ...)
· المؤسسات التجارية: التي تهتم بنشاط التجارة ومؤسسات الجملة بحيث تقوم بعملية البيع والشراء دون إدخال أي تحويل على السلع. [20]
· المؤسسات المالية: وهي التي تقوم بنشاطات مالية كالبنوك وشركات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين والضرائب.
· المؤسسات الخدماتية: وهي التي تقدم خدمات ملموسة أو غير ملموسة كالفنادق وشركات النقل، الصحة[21]
10/ وظائف المؤسسة الاقتصادية
باعتبار أن المؤسسات الاقتصادية تختلف في وظائفها باختلاف طبيعة نشاطاتها التي تعمل فيها ، وتتمثل هذه الوظائف في ما يلي :
1. الوظيفة الإدارية: وتمثل مهام هذه الوظيفة عموما على النحو الآتي :
·التخطيط : تعتبر من أهم الوظائف الإدارية وهي الإطار الذي بموجبه تنفذ الوظائف الأخرى، حيث تقوم هذه الوظيفة بجمع أهداف وسياسات وتقرير الإستراتجية التي يجب أن تتبعها المؤسسة.
· التنظيم: يعتبر الوظيفة الثانية الهامة فهو يحقق أفضل استخدام للطاقات البشرية والمادية، حيث يعمل على إقامة وموازنة العلاقات السليمة بين العمل المحدد والأشخاص القائمين به والتسهيلات المادية بحيث يمكن الفوز بالتحقيق الفعال والاقتصادي للعمل.[22]
· القيادة: تعتبر القيادة الوسيلة الأساسية التي بواسطتها يمكن للمدراء من بث روح التآلف والتعاون والنشاط المثمر بين العاملين في المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف المرغوبة، ويمكن أن نعرف القيادة على أنها: " قدرة الفرد على التأثير على شخص أو مجموعة أشخاص بأعلى درجة من الكفاءة في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعية"[23]
·الرقابة: يعرفها فايول على أنها " التحقق ما إذا كان كل شيء يحدث وفقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ التي تم إعدادها ".
2. وظيفة التموين: تعتبر على أنها إمداد المؤسسة بالبضائع و المواد الأولية والمنتجات الضرورية بالنوعية والكمية في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة(4)، طبقا لبرامج وخطط المؤسسة، وتشمل وظيفة التموين مجموعة من الأعمال المترابطة فيما بينها منها : الشراء، النقل والتخزين ....
3. وظيفة التسويق: وهي تعني بتقدير مختلف احتياجات ورغبات المستهلك، من أجل توجيه أنشطة البحث والتطوير لإنتاج السلع المطلوبة بغية إنتاجها وتحقيق الأرباح، ومن المهام والأنشطة التي تقوم بها:
· البحوث التسويقية: وهي تهدف إلى تحديد آماكن التوزيع المطلوبة ودراسة حاجيات ومتطلبات المستهلك وطبيعة التقلبات الموسمية في حال وجودها ويمكن أن تقول أنها تعتمد على بيانات ومعطيات ممتدة من مختلف الجهات.
· الإشهار: ويقصد به تعريف السوق بمنتجات المؤسسة، سواء كان موجود أو حديث ويكون الإشهار عبر وسائل مختلف مثل الصحف،التلفزيون،[24]
· البيع: الهدف المسطر من عملية الإنتاج هو تحقيق الإيرادات ومن أجل هذا فعلى المؤسسة أن تهتم بقنوات التوزيع حيث يشكل الباعة مصدرًا أساسيا على المعلومات المطلوبة لدراسة السوق.
4. الوظيفة المالية: تعتبر هذه الوظيفة القلب الذي ينتظم حركة الأموال فهي تهتم بتوفير الموارد المالية تسيير المؤسسة حيث تستخدم هذه الوظيفة التخطيط والمراقبة وتوزيع الأموال والمسؤوليات عليها، معتمدة بذلك على تقنيات التسيير من التحليل المالي، المحاسبة العامة، الإحصاء والبرمجة الخطية.
ومن خلال ما سبق يمكن استخلاص أهداف الوظيفة المالية وهي:
· دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة.
· دراسة الإمكانيات المتوفرة أمام المؤسسة للحصول على الأموال المطلوبة.
· اختيار أحسن طرق التموين. [25]
5. وظيفة الأفراد ( الموارد البشرية):
وهي مجموعة الأنشطة المرتبطة بأفراد المؤسسة وكل ما يتعلق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسة، وتعرف هذه الوظيفة بأنها " مجموع العمليات المتعددة في مؤسسة بهدف تكوين وتشغيل وتطوير الطاقة البشرية، أي رأس المال البشري القادر على الإنتاج وعلى التكييف مع المتغيرات التي تخضع لها المؤسسة [26] " كما أن وظيفة الأفراد ترتبط بالناحية الإدارية المتمثلة في التخطيط، التنظيم، الإدارة والرقابة من جهة، وكذا بالناحية الوظيفية كالإنتاج والتسويق والمالية و الأفراد والبحث والتطوير وهي تنقسم إلى:
· إدارة الأفراد.
· تسيير الأفراد.[27]
6. وظيفة الإنتاج:
تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف في المؤسسات المختلفة، وهي تتعلق بخلق المنافع الشكلية للمواد والخدمات بتحويلها
إلى سلع يمكن أن تشبع حاجيات ورغبات المستهلكين وتنطوي هذه الوظيفة القيام بالأنشطة التالية :
·تحديد موقع المصنع وترتيب الآلات وعناصر الإنتاج الأخرى بما يناسب العملية الإنتاجية.
· تصمم العمليات ( الإنتاجية ) الصناعية، وتحديد الماكينات والأدوات وطرق تشغيلها.
· تخطيط وتنفيذ العملية الإنتاجية.
· مراقبة جودة المنتجات.
·تحسين طرق العمل وتصميم آماكن العمل، والراحة للعامل.[28]
[2] ناصر دادي عدوان، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر، ط2، 1998، ص ص 7/10.
[3] مصطفى عشوي، أسس علم النفس الصناعي التنظيمي، المؤسسة الوطنية، الجزائر،1992، ص35.
[4] ناصر دادي عدوان، اقتصاد المؤسسة، المرجع سبق ذكره، ص11.
[5] هامل مهدية، اتصال الأزمة في المؤسسة الجزائرية، أطروحة دوكتوراه منشورة،2009، جامعة منتوري، قسنطينة، ص 23.
[6] Michel Amiel et des auters, Managment de l’administration,2ème edition, imprmerie du culot,Paris ,1998,P P :21-22.
[7] صالح بن نوار، الفعالية التنمية داخل المؤسسة الصناعية، أطروحة دكتوراه دولة، ص 25.
[8] فرحات غول، الوجيز في اقتصاد المؤسسة، الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،2008، ص 8.
[9] ناصر دادي عدوان، اقتصاد المؤسسة، المرجع سبق ذكره، ص22.
[10] عبد الرزاق حبيب، اقتصاد المؤسسة،ط2، ديوان المطبوعات الجامعية،1992، ص25.
[11] غول فرحات، الوجيز في اقتصاد المؤسسة، المرجع سبق ذكره، ص ص 8-9-10.
[12] ناصر دادي عدوان، اقتصاد المؤسسة، المرجع سبق ذكره، ص10.
[13] عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، ط4، دوان المطبوعات الجامعية، الساحة الجامعية بن عكنون، الجزائر، 2011، ص ص25-26.
[14] ناصر دادي عدوان، اقتصاد المؤسسة، المرجع سبق ذكره، ص10.
[15] ناصر دادي عدوان، المرجع نفسه، ص ص 54-57.
[16] ناصر دادي عدوان، المرجع نفسه، ص ص 54-57.
[17] المرجع نفسه، ص26.
[18] مريم الواهم مصباح، محاضرة تصنيف المؤسسة، مقياس تنظيم وتسيير مؤسسة، جامعة 20أوت 1955 سكيكدة، يوم 26-10-2015.
[19] أحمد طرطار، تقنيات الحاسبة العامة في المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون الجزائر،2002، ص 16.
[20] ناصر دادي عدوان، مرجع سبق ذكره، ص 2.
[21] أحمد طرطار، المرجع سبق ذكره، ص 16.
[22] مريم الواهم مصباح، تصنيف المؤسسة، مرجع سبق ذكره.
[23] جميل أحمد توفيق، إدارة الأعمال، دار النهضة العربية، لبنان، 1978، ص 80.
[24] كامل المغربي، أساسيات في الإدارة، دار الفكر، الأردن ،1955، ص 163.
[25] محمد سويلم، الإدارة، دار الهاني، مصر ،1994، ص 105.
[26] G.Maull et C.Mull, Economique et Organisation de l’entreprise ,édition toucher, Paris, P :15.
[27]http://www.tractibusters.fr / PDF , 03/04/2009 , 11h00.
[28] محمد سويلم ، الادارة , مرجع سبق ذكره، ص 106.
تعليقات
إرسال تعليق